الاثنين، 21 ديسمبر 2009
الأحد، 20 ديسمبر 2009
السبت، 12 ديسمبر 2009
السبت، 24 أكتوبر 2009
Production of Scientific Knowledge
Abstract
This research investigates the parameters of scientific knowledge production and the challenges that face female postgraduate students at Sultan Qaboos University in this area. The research also examines the sources of acquiring such knowledge and determining the most important variables influencing such sources. This research adopts the sociology of science perspective and attempts to generate some recommendations necessary to develop the research environment. The research uses the descriptive and analytical methodology as a theoretical framework, In particular, the social survey method has been used to devise a standardized measurement tool to diagnose and measure the various dimensions of the phenomenon. It has been found that there is a variety of knowledge acquisition sources available for female postgraduate students have, and that there is continuity of reliance on traditional sources even when the role of the internet has emerged as an important modern source of information. It was also found out that the standard of knowledge acquisition and generation environment has improved, despite certain challenges such as lack of foreign language proficiency skills on the part of female postgraduate students. This is coupled with the difficulty of accessing electronic sources as well as other challenges related to family commitments and the general weakness of the social climate surrounding the process of knowledge generation. In addition, it has been found that the time allotted to these students was not adequate as they were not full time students. There was also difficulty of meeting with supervisors and lack of specialized references in Arabic. The research put forward some recommendations to enhance the process of knowledge generation and acquisition particularly in relation to female postgraduate students.
This research investigates the parameters of scientific knowledge production and the challenges that face female postgraduate students at Sultan Qaboos University in this area. The research also examines the sources of acquiring such knowledge and determining the most important variables influencing such sources. This research adopts the sociology of science perspective and attempts to generate some recommendations necessary to develop the research environment. The research uses the descriptive and analytical methodology as a theoretical framework, In particular, the social survey method has been used to devise a standardized measurement tool to diagnose and measure the various dimensions of the phenomenon. It has been found that there is a variety of knowledge acquisition sources available for female postgraduate students have, and that there is continuity of reliance on traditional sources even when the role of the internet has emerged as an important modern source of information. It was also found out that the standard of knowledge acquisition and generation environment has improved, despite certain challenges such as lack of foreign language proficiency skills on the part of female postgraduate students. This is coupled with the difficulty of accessing electronic sources as well as other challenges related to family commitments and the general weakness of the social climate surrounding the process of knowledge generation. In addition, it has been found that the time allotted to these students was not adequate as they were not full time students. There was also difficulty of meeting with supervisors and lack of specialized references in Arabic. The research put forward some recommendations to enhance the process of knowledge generation and acquisition particularly in relation to female postgraduate students.
الأبعاد الاجتماعية لإنتاج المعرفة العلمية واكتسابها لدى طلاب الدراسات العليا
أجرى الدكتور عبدالوهاب جودة دراسة علمية حول الأبعاد الاجتماعية لإنتاج المعرفة واكتسابها لدى طالبات الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس: الوقع والتحديات. وقد أعدت الدراسة للمشاركة في الندوة الدولية حول " التعليم العالي للفتاة الجامعية: الأبعاد والتطلعات " والتي يتم انعقادها بإذن الله تعالى في الفترة من 4 - 6 يناير 2010، وذلك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية.
ونعرض هنا لمستخلص مختصر حول الدراسة، ومن يريد الاطلاع على الدراسة كاملة يمكنه الدخول على الرابط الآتي:
"
مستخلص
حاول هذا البحث رصد محددات إنتاج المعرفة العلمية وتحدياتها لدى طالبات الدراسات العليا، بالإضافة إلى مصادر اكتسابها بجامعة السلطان قابوس، وتحديد أهم المتغيرات المؤثرة فيها، انطلاقا من منظور سوسيولوجيا العلم، مع محاولة التوصل إلى بعض المقترحات اللازمة لتطوير بيئة البحث العلمي، وقد اعتمد البحث على المنهج العلمي الوصفي التحليلي، معتمدا على طريقة المسح الاجتماعي، مستخدما أداة قياس مقننة لقياس وتشخيص أبعاد الظاهرة. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: تنوع مصادر اكتساب المعرفة لدى طالبات الدراسات العليا، واستمرار اعتمادهم على المصادر التقليدية، مع بروز دور شبكة الإنترنت كمصدر حديث للحصول على المعلومات، كما اتضح ارتفاع مستوى بيئة إنتاج المعرفة واكتسابها، رغم ظهور عدد من التحديات منها فقدان الطالبات لمهارات اللغة الأجنبية وصعوبة الحصول على المصادر الالكترونية، والتحديات المرتبطة بالأعباء الأسرية، وضعف حالة المناخ الاجتماعي المحيط بعملية إنتاج المعرفة. علاوة على، عدم كفاية الوقت المخصص لهن نتيجة عدم التفرغ، وصعوبة الالتقاء بالمشرف، وقلة المراجع المتخصصة. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من التوصيات لتفعيل عملية إنتاج المعرفة واكتسابها لدى طالبات الدراسات العليا.
مستخلص
حاول هذا البحث رصد محددات إنتاج المعرفة العلمية وتحدياتها لدى طالبات الدراسات العليا، بالإضافة إلى مصادر اكتسابها بجامعة السلطان قابوس، وتحديد أهم المتغيرات المؤثرة فيها، انطلاقا من منظور سوسيولوجيا العلم، مع محاولة التوصل إلى بعض المقترحات اللازمة لتطوير بيئة البحث العلمي، وقد اعتمد البحث على المنهج العلمي الوصفي التحليلي، معتمدا على طريقة المسح الاجتماعي، مستخدما أداة قياس مقننة لقياس وتشخيص أبعاد الظاهرة. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: تنوع مصادر اكتساب المعرفة لدى طالبات الدراسات العليا، واستمرار اعتمادهم على المصادر التقليدية، مع بروز دور شبكة الإنترنت كمصدر حديث للحصول على المعلومات، كما اتضح ارتفاع مستوى بيئة إنتاج المعرفة واكتسابها، رغم ظهور عدد من التحديات منها فقدان الطالبات لمهارات اللغة الأجنبية وصعوبة الحصول على المصادر الالكترونية، والتحديات المرتبطة بالأعباء الأسرية، وضعف حالة المناخ الاجتماعي المحيط بعملية إنتاج المعرفة. علاوة على، عدم كفاية الوقت المخصص لهن نتيجة عدم التفرغ، وصعوبة الالتقاء بالمشرف، وقلة المراجع المتخصصة. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من التوصيات لتفعيل عملية إنتاج المعرفة واكتسابها لدى طالبات الدراسات العليا.
الثلاثاء، 9 يونيو 2009
Societal Partnership and the Relevant Areas of Research in the Sultanate of Oman
Abstract
The current research aims to monitor the nature of societal partnership and the relevant areas of research in the Sultanate of Oman in order to identify the most important business sectors eligible for the formation of genuine partnerships with research centers. This research will highlight the most important challenges facing the process of establishing such a partnership. The research adopts a descriptive approach in which the social survey method is used to monitor the phenomenon, and a measurement tool is used to measure the extent of partnership and its challenges. The research findings include the following: There is a growing awareness of the importance of partnership and this is evident in the establishment of a number of research chairs. There is also a growing number of research contracts and consultancy and training. This study reveals that there exist a number of challenges facing community partnership in research. The main sources of these challenges are bureaucracy, ineffectiveness of marketing and advertising research outcomes, lack of coordination and communication between the production sector and the research sector, lack of confidence of business community in university research, and the lack of investment in research. The research concludes with a number of recommendations for activating the process of community partnership in research
The current research aims to monitor the nature of societal partnership and the relevant areas of research in the Sultanate of Oman in order to identify the most important business sectors eligible for the formation of genuine partnerships with research centers. This research will highlight the most important challenges facing the process of establishing such a partnership. The research adopts a descriptive approach in which the social survey method is used to monitor the phenomenon, and a measurement tool is used to measure the extent of partnership and its challenges. The research findings include the following: There is a growing awareness of the importance of partnership and this is evident in the establishment of a number of research chairs. There is also a growing number of research contracts and consultancy and training. This study reveals that there exist a number of challenges facing community partnership in research. The main sources of these challenges are bureaucracy, ineffectiveness of marketing and advertising research outcomes, lack of coordination and communication between the production sector and the research sector, lack of confidence of business community in university research, and the lack of investment in research. The research concludes with a number of recommendations for activating the process of community partnership in research
الجمعة، 24 أبريل 2009
حوار الحضارات
حوار الحضارات
مقال منشور بالنشرة الإعلامية " المسار " - دائرة العلاقات العامة والاعلام- جامعة السلطان قابوس، 2006
شهد العالم في الخمس وعشرون سنة الأخيرة العديد من التغيرات الفكرية التي دفعته إلى حقبة جديدة وشكل غير مسبوق من الصراعات والحروب والتدمير وتحول العالم عبر انهيار سور برلين وسقوط الفكر الاشتراكي، بعد أن كان ثنائي الأقطاب [ بتوازن القوى بالاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية إلى عالم أحادي القطب تقوده الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد نهضة حضارية قوية خاصة في مجالات العلوم المختلفة والتكنولوجيا، ولعل هذا المشهد لا غرابة فيه. إن وضع تصور حاكم للعلاقات بين الحضارات المختلفة كان الهم الشاغل للعديد من المفكرين والسياسيين والمنشغلين بتحليل الوضع الراهن للمنظومة العالمية حتى يمكن التوصل للفهم الناضج الواعي لطبيعة الأحداث ومن ثم محاولة الانتفاع بها ودفعها في الاتجاه المفيد النافع للبشرية، وبناء على ذلك فقد انطلقت العديد من النظريات تحاول جاهدة فهم وتحليل الواقع ومحاولة توجيه دفته إلى ما فيه النفع لعموم البشرية وظهرت أقوى تلك الأطروحات أو بالأحرى ما كتب له العيش.
قبل ما يقارب من عقدين من الزمان والعالم ما زال في ذلك الوقت يتعامل بواقع ثنائي القطب إلى حد ما خرج المفكر الفرنسي روجيه جارودي على العالم أجمع بنظريته الرائدة ومشروعه للجمع بين الحضارات المختلفة على أساس أرضية مشتركة للتفاهم على مستوى شعوب الأرض وسماه بـ' حوار الحضارات ' ولكن مشروعه كان يتسم بسمة أساسية ألا وهي النقد الشديد للهيمنة الغربية والسيطرة الأمريكية حتى أنه بشر في ثنايا نظريته بزوال الغرب عموما لكن هذه الصيحة وأخواتها من جانب جارودي أو غيره من المفكرين والساسة الذين سعوا إلى وضع نظرية أو قاعدة تحكم وتفسر واقع المجتمع العالمي لم تجد الصدى اللائق بها في ذلك الوقت لواقع الصراع القائم والمسمي بالحرب الباردة بين قطبي العالم آنذاك ومع انهيار الاتحاد السوفييتي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم بدأت نظريات أخرى بالصعود إلى السطح والظهور لتفسير كيفية تعامل القطب الأحادي مع العالم في ضوء الواقع الجديد ومن هذه النظريات ما خرج به الأمريكي الجنسية الياباني الأصل 'فوكوياما' بما يسمى ويعرف بنظرية نهاية التاريخ تلك النظرية التي انتشرت سريعا لتتداعى بسرعة أكبر، ومفادها تصوير انتصار الرأسمالية على الأرض أنها نهاية التاريخ وأن الإنسان الأمريكي هو من وصل إلى أقصى مستوى حضاري ممكن، وبالتالي فهي نظرية نهاية الإنسان والتاريخ. ثم تلا هذا المشهد مشهد آخر في أواخر صيف 1993 م وكانت أول شرارة أشعلت المشهد مقالة نشرت في صحيفة [ الشؤون الخارجية ] للمفكر الأمريكي الشهير "صامويل هتنجتون" تحت عنوان "صدام الحضارات" والتي حاول فيها قراءة مستقبل العالم المعاصر وقرر فيها أن الصراع في خلال القرن القادم سيكون صراعا بين الحضارات وليس صراعا اقتصاديا أو أيدلوجيا وقد حدد في نظريته تلك سبع حضارات أساسية يتوقع أن يلتهب بينهم الصراع ولا بد في هذا الصراع من زوال البعض وخضوع البعض الآخر لهيمنة الأقوى؛ وقرر في النهاية أن الحضارات المتوقع لها الاستمرار حتى النهاية لما تحمله من إمكانيات ومقومات للبقاء هي ثلاث حضارات: الإسلامية، والغربية، والكونفوشيوسية (حضارة الصين). وحذر العالم الغربي من تحالف الحضارة الإسلامية مع نظيرتها الكونفوشيوسية في إشارة إلى إمكانية حدوث تحالف نووي بين الصين وبعض الدول الإسلامية.
لقد اثارت مقالة هتنجتون عاصفة من الانتقادات والجدل حول المفاهيم التي تضمنتها؛ وقابل هتنجتون ذلك بالرد أنه على الرغم من إمكانية الاعتراف بوجود ثغرات في نظرية صراع الحضارات، إلا أن المعارضين والرافضين لهذه النظرية لم ينجحوا أن يقدموا بديلا في طرحهم يوازيها في الواقعية والوضوح وبأن نظرية صراع الحضارات وهذا من وجهة نظر هتنجتون بالطبع هي خير وأفضل تصور موضوع للمستقبل في القرن القادم.
ولعل من الجدير بالذكر ردا على دعوى هتنجتون أن أحدا لم يطرح البديل المناسب أقول لعل من المناسب في هذا المقام بيان أن العديد من المفكرين والساسة الذين عارضوا نظرية صراع الحضارات والفكرة القائمة عليها قد طرحوا لها بديلا قويا ألا وهي نظرية حوار الحضارات كوسيلة لتجنيب المجتمع ويلات الحروب والقتال.
وتم عقد وتأثيث العديد من المؤتمرات والجمعيات والمؤسسات الداعية لترسيخ سياسة الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بدلا من الصدام؛ وتبني العديد من الكتاب هذه النظرية، ودعوا إلى تنمية الحوار بين العالم الإسلامي والغرب حتى يمكن لكل طرف أن يتفهم الآخر ويتعايش معه وقد حددت الأمم المتحدة عام 2001 م عام حوار الحضارات وعينت مندوبا متخصصا لهذا المنصب. إلا أن أطروحة حوار الحضارات لم تخل من جدل شديد ونقد دائم مستمر حتى من جانب المفكرين المسلمين ولم يقف الجميع فيه على نسق واحد فهناك من هو رافض للفكرة من أساسها لعدم واقعيتها، فكيف ستتحاور مع من يهدم بيتك ويشرد أهلك في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي إلى فريق آخر مؤيد للفكرة على الإطلاق وداع لها بغض النظر عن الواقع الحالي للأمة وفريق ثالث لا يستوعب المعنى المقصود من حوار الحضارات بل يحتفظ كل فرد في الفريق الثالث بفهم خاص له لهذا المصطلح.
بعد تفجيرات 11 سبتمبر أصبحت العلاقة مع العالم العربي ـ الإسلامي الشغل الشاغل لمثقفي فرنسا والغرب بشكل عام. ويرى جان دانييل، رئيس تحرير مجلة «النوفيل اوبسرفاتور» ان المثقفين اتخذوا مواقف متباينة من هذه المسألة ليس فقط مؤخرا، وإنما على مدار القرنين الماضيين أيضا.
مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، وبعد إن ابتدأت الشعوب تتحرر من الاستعمار، راح عالم الانثربولوجي "كلود ليفي ستروس" يؤكد انه لا توجد ثقافة عليا وثقافة دنيا، وإنما جميع الثقافات متساوية وينبغي أن نحترم خصوصياتها واختلافها. وكلها تستحق لقب الحضارة. ولكن يبدو إن ليفي ستروس غيَّر رأيه مؤخرا عندما اعترف بمديونيّته ومديونية البشرية كلها لمخترعي الفكر النقدي أو العلمي في أوروبا. وقال من المستحب أن تتوصل جميع الشعوب إلى مرحلة الفكر النقدي أو التنويري. وأما "فرانسوا فوركيه" أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون فيرى العكس. فهو يعتقد أن صموئيل هانتنجتون على حق عندما يتحدث عن صراع الحضارات. فالتفجيرات التي حصلت في نيويورك وواشنطن كانت موجهة فعلا ضد حضارة الغرب. وهي تهدف في ما وراء ضرب أمريكا إلى إنهاء الهيمنة الغربية على العالم.
توجد إمكانية لتفادي ذلك؛ وهي تتمثل في بلورة قيم كونية مقبولة من قبل جميع شعوب الأرض وليس فقط من قبل الغرب. ففلسفة الغرب المتمثلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وقوانين السوق لم تعد قادرة على فرض نفسها كفلسفة كونية تنطبق على العالم اجمع؛ وإنما ينبغي على البشرية أن تبلور فلسفة أوسع منها واشمل. وأرى أن الرؤية الجديدة يمكن أن تستمد مبادئها من جميع التراثيات الثقافية وليس فقط من تراث الغرب. فالإسلام مثلا يحتوي على تراث روحي عظيم ونحن نجهله. وتتسم الثقافات ببعض العوامل المستقرّة والمستديمة وأخرى حيويّة وعرضيّة.. ففي معظم الحالات تنمو الثقافات في فضاءات محدّدة تتشابك فيها عوامل جغرافية وتاريخيّة وعرقية لتنصهر فيما بينها. وهناك بعض المبادئ التي تؤدى إلى تناغم وتوحد الثقافات مع بعضها بعضا في بناء عالم متعاضد وحضارة تكرّم الإنسان مهما كانت انتماءاته القومية أو الدينية، من بين هذه المبادئ:
أوّلا : التضامن بين الأشخاص والمجتمعات في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والروحية.
ثانيا : العدالة التي تضمن لهؤلاء الأشخاص وهذه المجتمعات احترام الحقوق وإنماء الحضارة.
ثالثا : السلم والسلام اللّذان يوجبان على الجميع حلّ النزاعات بوسائل الحوار والتفاهم.
رابعا : الحياة التي لا يستهان بها لأنها مقدّسة تحتاج إلى حمايتها أمام التجارب الفاسدة.
خامسا : التربية على المسؤولية الشخصيّة والجماعيّة تجاه مقتضيات التعايش السلميّ.
ولابدّ أن نؤكد في هذا الصدد أن مقولة (صدام الحضارات) تتناقض كليّا مع قيم عصر التنوير, الأساس المتين للحداثة الغربيّة. إن العودة إلى عصر التنوير لا تعني العودة إلى الماضي, وإلى التاريخ, وإنما تعني التذكير بالقواعد الصلبة التي شيدت عليها الحداثة والمتمثلة أساسا في المبادئ الآتية:حريّة الإنسان؛ الحداثة تعني في نهاية الأمر تحرير التاريخ من مقولة الحتميّة؛ وتعني أيضا فصل الدين عن الدولة.
هناك أمثلة جيدة على أكمال بعض الحضارات لبعضها البعض على مدار التاريخ؛ لنأخذ مجالا واحدا فقط نستشهد من خلاله على ذلك؛ ألا وهو مجال العلم. فالعلم ليس حكرا على حضارة بعينها، والعلم الحديث تحديدا الذي يشير البعض إلى أنه من إنجازات الحضارة الغربية، في عصر التنوير؛ نجد هنا أن تطور مسيرة العلم منذ العصور القديمة قد ساهمت جميع الحضارات في انتاجة، فالحضارات القديمة جميعها( المصرية القديمة- البابلية- اليونانية- الصينية- الرومانية) قد أضافت إلى التراث العلمي الكثير، مهد لبناء العلم الحديث. وعلى ذلك فإن أوربا لا تحتكر العلم الحديث، ذلك لأن حضارتها بنيت على علم العرب والمسلمين، وما أنتجوه من قوانين رياضية، أو فلكية، أو كيميائية، إضافة إلى علوم اللغة والفلسفة وغيرها. المهم إن الحضارارات أجمع قد ساهمت ومازالت تساهم في بناء مسيرة العالم والبشرية. كل حضارة ساهمت بإنجاز ما تفاعل مع إنجازات الحضارات الأخرى لإنتاج الواقع الذي نعيشه الآن بحلوه ومره.
مقال منشور بالنشرة الإعلامية " المسار " - دائرة العلاقات العامة والاعلام- جامعة السلطان قابوس، 2006
شهد العالم في الخمس وعشرون سنة الأخيرة العديد من التغيرات الفكرية التي دفعته إلى حقبة جديدة وشكل غير مسبوق من الصراعات والحروب والتدمير وتحول العالم عبر انهيار سور برلين وسقوط الفكر الاشتراكي، بعد أن كان ثنائي الأقطاب [ بتوازن القوى بالاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية إلى عالم أحادي القطب تقوده الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد نهضة حضارية قوية خاصة في مجالات العلوم المختلفة والتكنولوجيا، ولعل هذا المشهد لا غرابة فيه. إن وضع تصور حاكم للعلاقات بين الحضارات المختلفة كان الهم الشاغل للعديد من المفكرين والسياسيين والمنشغلين بتحليل الوضع الراهن للمنظومة العالمية حتى يمكن التوصل للفهم الناضج الواعي لطبيعة الأحداث ومن ثم محاولة الانتفاع بها ودفعها في الاتجاه المفيد النافع للبشرية، وبناء على ذلك فقد انطلقت العديد من النظريات تحاول جاهدة فهم وتحليل الواقع ومحاولة توجيه دفته إلى ما فيه النفع لعموم البشرية وظهرت أقوى تلك الأطروحات أو بالأحرى ما كتب له العيش.
قبل ما يقارب من عقدين من الزمان والعالم ما زال في ذلك الوقت يتعامل بواقع ثنائي القطب إلى حد ما خرج المفكر الفرنسي روجيه جارودي على العالم أجمع بنظريته الرائدة ومشروعه للجمع بين الحضارات المختلفة على أساس أرضية مشتركة للتفاهم على مستوى شعوب الأرض وسماه بـ' حوار الحضارات ' ولكن مشروعه كان يتسم بسمة أساسية ألا وهي النقد الشديد للهيمنة الغربية والسيطرة الأمريكية حتى أنه بشر في ثنايا نظريته بزوال الغرب عموما لكن هذه الصيحة وأخواتها من جانب جارودي أو غيره من المفكرين والساسة الذين سعوا إلى وضع نظرية أو قاعدة تحكم وتفسر واقع المجتمع العالمي لم تجد الصدى اللائق بها في ذلك الوقت لواقع الصراع القائم والمسمي بالحرب الباردة بين قطبي العالم آنذاك ومع انهيار الاتحاد السوفييتي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم بدأت نظريات أخرى بالصعود إلى السطح والظهور لتفسير كيفية تعامل القطب الأحادي مع العالم في ضوء الواقع الجديد ومن هذه النظريات ما خرج به الأمريكي الجنسية الياباني الأصل 'فوكوياما' بما يسمى ويعرف بنظرية نهاية التاريخ تلك النظرية التي انتشرت سريعا لتتداعى بسرعة أكبر، ومفادها تصوير انتصار الرأسمالية على الأرض أنها نهاية التاريخ وأن الإنسان الأمريكي هو من وصل إلى أقصى مستوى حضاري ممكن، وبالتالي فهي نظرية نهاية الإنسان والتاريخ. ثم تلا هذا المشهد مشهد آخر في أواخر صيف 1993 م وكانت أول شرارة أشعلت المشهد مقالة نشرت في صحيفة [ الشؤون الخارجية ] للمفكر الأمريكي الشهير "صامويل هتنجتون" تحت عنوان "صدام الحضارات" والتي حاول فيها قراءة مستقبل العالم المعاصر وقرر فيها أن الصراع في خلال القرن القادم سيكون صراعا بين الحضارات وليس صراعا اقتصاديا أو أيدلوجيا وقد حدد في نظريته تلك سبع حضارات أساسية يتوقع أن يلتهب بينهم الصراع ولا بد في هذا الصراع من زوال البعض وخضوع البعض الآخر لهيمنة الأقوى؛ وقرر في النهاية أن الحضارات المتوقع لها الاستمرار حتى النهاية لما تحمله من إمكانيات ومقومات للبقاء هي ثلاث حضارات: الإسلامية، والغربية، والكونفوشيوسية (حضارة الصين). وحذر العالم الغربي من تحالف الحضارة الإسلامية مع نظيرتها الكونفوشيوسية في إشارة إلى إمكانية حدوث تحالف نووي بين الصين وبعض الدول الإسلامية.
لقد اثارت مقالة هتنجتون عاصفة من الانتقادات والجدل حول المفاهيم التي تضمنتها؛ وقابل هتنجتون ذلك بالرد أنه على الرغم من إمكانية الاعتراف بوجود ثغرات في نظرية صراع الحضارات، إلا أن المعارضين والرافضين لهذه النظرية لم ينجحوا أن يقدموا بديلا في طرحهم يوازيها في الواقعية والوضوح وبأن نظرية صراع الحضارات وهذا من وجهة نظر هتنجتون بالطبع هي خير وأفضل تصور موضوع للمستقبل في القرن القادم.
ولعل من الجدير بالذكر ردا على دعوى هتنجتون أن أحدا لم يطرح البديل المناسب أقول لعل من المناسب في هذا المقام بيان أن العديد من المفكرين والساسة الذين عارضوا نظرية صراع الحضارات والفكرة القائمة عليها قد طرحوا لها بديلا قويا ألا وهي نظرية حوار الحضارات كوسيلة لتجنيب المجتمع ويلات الحروب والقتال.
وتم عقد وتأثيث العديد من المؤتمرات والجمعيات والمؤسسات الداعية لترسيخ سياسة الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بدلا من الصدام؛ وتبني العديد من الكتاب هذه النظرية، ودعوا إلى تنمية الحوار بين العالم الإسلامي والغرب حتى يمكن لكل طرف أن يتفهم الآخر ويتعايش معه وقد حددت الأمم المتحدة عام 2001 م عام حوار الحضارات وعينت مندوبا متخصصا لهذا المنصب. إلا أن أطروحة حوار الحضارات لم تخل من جدل شديد ونقد دائم مستمر حتى من جانب المفكرين المسلمين ولم يقف الجميع فيه على نسق واحد فهناك من هو رافض للفكرة من أساسها لعدم واقعيتها، فكيف ستتحاور مع من يهدم بيتك ويشرد أهلك في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي إلى فريق آخر مؤيد للفكرة على الإطلاق وداع لها بغض النظر عن الواقع الحالي للأمة وفريق ثالث لا يستوعب المعنى المقصود من حوار الحضارات بل يحتفظ كل فرد في الفريق الثالث بفهم خاص له لهذا المصطلح.
بعد تفجيرات 11 سبتمبر أصبحت العلاقة مع العالم العربي ـ الإسلامي الشغل الشاغل لمثقفي فرنسا والغرب بشكل عام. ويرى جان دانييل، رئيس تحرير مجلة «النوفيل اوبسرفاتور» ان المثقفين اتخذوا مواقف متباينة من هذه المسألة ليس فقط مؤخرا، وإنما على مدار القرنين الماضيين أيضا.
مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، وبعد إن ابتدأت الشعوب تتحرر من الاستعمار، راح عالم الانثربولوجي "كلود ليفي ستروس" يؤكد انه لا توجد ثقافة عليا وثقافة دنيا، وإنما جميع الثقافات متساوية وينبغي أن نحترم خصوصياتها واختلافها. وكلها تستحق لقب الحضارة. ولكن يبدو إن ليفي ستروس غيَّر رأيه مؤخرا عندما اعترف بمديونيّته ومديونية البشرية كلها لمخترعي الفكر النقدي أو العلمي في أوروبا. وقال من المستحب أن تتوصل جميع الشعوب إلى مرحلة الفكر النقدي أو التنويري. وأما "فرانسوا فوركيه" أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون فيرى العكس. فهو يعتقد أن صموئيل هانتنجتون على حق عندما يتحدث عن صراع الحضارات. فالتفجيرات التي حصلت في نيويورك وواشنطن كانت موجهة فعلا ضد حضارة الغرب. وهي تهدف في ما وراء ضرب أمريكا إلى إنهاء الهيمنة الغربية على العالم.
توجد إمكانية لتفادي ذلك؛ وهي تتمثل في بلورة قيم كونية مقبولة من قبل جميع شعوب الأرض وليس فقط من قبل الغرب. ففلسفة الغرب المتمثلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وقوانين السوق لم تعد قادرة على فرض نفسها كفلسفة كونية تنطبق على العالم اجمع؛ وإنما ينبغي على البشرية أن تبلور فلسفة أوسع منها واشمل. وأرى أن الرؤية الجديدة يمكن أن تستمد مبادئها من جميع التراثيات الثقافية وليس فقط من تراث الغرب. فالإسلام مثلا يحتوي على تراث روحي عظيم ونحن نجهله. وتتسم الثقافات ببعض العوامل المستقرّة والمستديمة وأخرى حيويّة وعرضيّة.. ففي معظم الحالات تنمو الثقافات في فضاءات محدّدة تتشابك فيها عوامل جغرافية وتاريخيّة وعرقية لتنصهر فيما بينها. وهناك بعض المبادئ التي تؤدى إلى تناغم وتوحد الثقافات مع بعضها بعضا في بناء عالم متعاضد وحضارة تكرّم الإنسان مهما كانت انتماءاته القومية أو الدينية، من بين هذه المبادئ:
أوّلا : التضامن بين الأشخاص والمجتمعات في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والروحية.
ثانيا : العدالة التي تضمن لهؤلاء الأشخاص وهذه المجتمعات احترام الحقوق وإنماء الحضارة.
ثالثا : السلم والسلام اللّذان يوجبان على الجميع حلّ النزاعات بوسائل الحوار والتفاهم.
رابعا : الحياة التي لا يستهان بها لأنها مقدّسة تحتاج إلى حمايتها أمام التجارب الفاسدة.
خامسا : التربية على المسؤولية الشخصيّة والجماعيّة تجاه مقتضيات التعايش السلميّ.
ولابدّ أن نؤكد في هذا الصدد أن مقولة (صدام الحضارات) تتناقض كليّا مع قيم عصر التنوير, الأساس المتين للحداثة الغربيّة. إن العودة إلى عصر التنوير لا تعني العودة إلى الماضي, وإلى التاريخ, وإنما تعني التذكير بالقواعد الصلبة التي شيدت عليها الحداثة والمتمثلة أساسا في المبادئ الآتية:حريّة الإنسان؛ الحداثة تعني في نهاية الأمر تحرير التاريخ من مقولة الحتميّة؛ وتعني أيضا فصل الدين عن الدولة.
هناك أمثلة جيدة على أكمال بعض الحضارات لبعضها البعض على مدار التاريخ؛ لنأخذ مجالا واحدا فقط نستشهد من خلاله على ذلك؛ ألا وهو مجال العلم. فالعلم ليس حكرا على حضارة بعينها، والعلم الحديث تحديدا الذي يشير البعض إلى أنه من إنجازات الحضارة الغربية، في عصر التنوير؛ نجد هنا أن تطور مسيرة العلم منذ العصور القديمة قد ساهمت جميع الحضارات في انتاجة، فالحضارات القديمة جميعها( المصرية القديمة- البابلية- اليونانية- الصينية- الرومانية) قد أضافت إلى التراث العلمي الكثير، مهد لبناء العلم الحديث. وعلى ذلك فإن أوربا لا تحتكر العلم الحديث، ذلك لأن حضارتها بنيت على علم العرب والمسلمين، وما أنتجوه من قوانين رياضية، أو فلكية، أو كيميائية، إضافة إلى علوم اللغة والفلسفة وغيرها. المهم إن الحضارارات أجمع قد ساهمت ومازالت تساهم في بناء مسيرة العالم والبشرية. كل حضارة ساهمت بإنجاز ما تفاعل مع إنجازات الحضارات الأخرى لإنتاج الواقع الذي نعيشه الآن بحلوه ومره.
الخميس، 9 أبريل 2009
الاستثمار في العلم
ضرورة اسهام القطاع الخاص
- إن التقدم المذهل الذي تحقق في مجالات العلوم والتقنية والاختراعات هو نتيجة للدعم المالي الهائل الذي تستثمره الدول والقطاع الخاص منذ عدة عقود في مجالات البحث العلمي والتطور التقني الذي يسعى لاستكشاف المجهول وتطوير المزيد من الاختراعات التي تسعى لمصلحة الإنسان والمجتمع.
- إن الاستثمار في مجالات العلوم والتقنية من بلادنا لا زال محدوداً نتيجة لعدم اسهام القطاع الخاص في مجالات البحث العلمي والتطوير.
- كان الوضع الأوروبي شبيهاً بالوضع العربي الراهن قبل أكثر من أربعة عقود، وكانت حجة القطاع الخاص الأوربي إلى إنه كان يدفع ضرائبه ورسومه إلى الدولة، ولا داعي للدفع مرتين، وإن على الدولة ان تتحمل وزر هذا العبء.
- سرعان ما بدأت المؤسسات الإنتاجية في إجراء البحوث العلمية لتطوير انتاجها وضمان قدرتها التنافسية مباشرة أو عن طريق فرق علمية في المراكز العلمية والجامعات.
- قدمت الدول الغربية لقاء الاستثمار في البحث العلمي ودعم الاختراعات حوافز مادية وقانونية للقطاع الخاص أهمها خفض الرسوم والضرائب.
- وفي بلادنا نلاحظ أن معظم المسئولين عن القطاع الخاص يتوجهون إلى الخارج بحثاً عن حلول المشكلات هذا القطاع سواء كانت علمية او تقنية.
- تحتاج مؤسسات البحث العلمي وخاصة البحث التطبيقي ومن ضمنها الأبحاث المتعلقة بالاختراعات إلى خلق قنوات اتصال مع القطاع الخاص لتلمس احتياجاته ووضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لبناء القدرات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات وكسب ثقة القطاع الخاص، خاصة وإن هذا القطاع يتطلع إلى الربحية السريعة.
- لا بد من الإشارة إلى أنه في ظل إقرار قوانين واتفاقيات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية ( WTO) والعولمة في الاقتصاد العالمي فإن مؤسسات القطاع الخاص ملزمة بالقيام بالبحث والتطوير للمحافظة على وجودها والمنافسة في الصناعات الأجنبية المماثلة مما يجعل اعتمادها أساسياً على البحث العلمي التطبيقي ومن ضمنها الاستثمار في مجال الاختراعات المفيدة.
- إن التقدم المذهل الذي تحقق في مجالات العلوم والتقنية والاختراعات هو نتيجة للدعم المالي الهائل الذي تستثمره الدول والقطاع الخاص منذ عدة عقود في مجالات البحث العلمي والتطور التقني الذي يسعى لاستكشاف المجهول وتطوير المزيد من الاختراعات التي تسعى لمصلحة الإنسان والمجتمع.
- إن الاستثمار في مجالات العلوم والتقنية من بلادنا لا زال محدوداً نتيجة لعدم اسهام القطاع الخاص في مجالات البحث العلمي والتطوير.
- كان الوضع الأوروبي شبيهاً بالوضع العربي الراهن قبل أكثر من أربعة عقود، وكانت حجة القطاع الخاص الأوربي إلى إنه كان يدفع ضرائبه ورسومه إلى الدولة، ولا داعي للدفع مرتين، وإن على الدولة ان تتحمل وزر هذا العبء.
- سرعان ما بدأت المؤسسات الإنتاجية في إجراء البحوث العلمية لتطوير انتاجها وضمان قدرتها التنافسية مباشرة أو عن طريق فرق علمية في المراكز العلمية والجامعات.
- قدمت الدول الغربية لقاء الاستثمار في البحث العلمي ودعم الاختراعات حوافز مادية وقانونية للقطاع الخاص أهمها خفض الرسوم والضرائب.
- وفي بلادنا نلاحظ أن معظم المسئولين عن القطاع الخاص يتوجهون إلى الخارج بحثاً عن حلول المشكلات هذا القطاع سواء كانت علمية او تقنية.
- تحتاج مؤسسات البحث العلمي وخاصة البحث التطبيقي ومن ضمنها الأبحاث المتعلقة بالاختراعات إلى خلق قنوات اتصال مع القطاع الخاص لتلمس احتياجاته ووضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لبناء القدرات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات وكسب ثقة القطاع الخاص، خاصة وإن هذا القطاع يتطلع إلى الربحية السريعة.
- لا بد من الإشارة إلى أنه في ظل إقرار قوانين واتفاقيات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية ( WTO) والعولمة في الاقتصاد العالمي فإن مؤسسات القطاع الخاص ملزمة بالقيام بالبحث والتطوير للمحافظة على وجودها والمنافسة في الصناعات الأجنبية المماثلة مما يجعل اعتمادها أساسياً على البحث العلمي التطبيقي ومن ضمنها الاستثمار في مجال الاختراعات المفيدة.
الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي
الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي والتطوير
يشارك الدكتور/ عبدالوهاب جودة في فعاليات المنتدى الدولي حول الشراكة المجتمعية في البحث العلمي، والذي ينعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 25-27 مايو 2009، ويساهم بورقة بحثية حول: الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي وتحدياتها بسلطنة عمان.
ويتعرض البحث لعرض واقع العلاقة القائمة بين القطاع الخاص والجامعة بمراكزها البحثية، وأنماط الشراكات البينية بينهما، والتحديات التي تعوق فاعلية هذه الشراكة، والبحث حاول جادة رصد أهم المعوقات البنيوية والمؤسسية التي تعوق جهود الباحثين في القدرة على كسب ثقة القطاع الخاص بالاستثمار في العلم، وطرح البحث تصورا نهائيا من المقترحات التي يمكن عن طريق تنفيذها أن تساهم فس تعزيز وتقوية الشراكة بين الجامعة بمراكزها البحثية وقطاعات الأعمال الإنتاجية والخدمية.
ملخص البحث
يتناول البحث ظاهرة الشراكة المجتمعية في مجال العلم والبحث العلمي، والتحديات التي تواجهها بسلطنة عمان، حيث حدد أهدافه في: رصد ملامح الشراكة المجتمعية والمبادرات الحكومية لتعزيزها في مجال العلم والبحث العلمي بسلطنة عمان، والكشف عن تصورات الباحثين ورجال الأعمال لأهم التحديات والمعوقات المجتمعية، والمعوقات المتصلة ببنية مؤسسات البحث العلمي ( الجامعات ومراكز البحوث )، والمعوقات المتصلة بمؤسسات الأعمال في القطاع الخاص، علاوة على محاولة التوصل الى عدد من المقترحات اللازمة لتفعيل عملية الشراكة المجتمعية بين مؤسسات القطاع الخاص والبحث العلمي.
وقد اعتمد البحث على الأسلوب الوصفي التحليلي في قياس تصورات كل من الباحثين العاملين في ميدان البحث والتطوير ورجال الأعمال من أصحاب مؤسسات الأعمال الانتاجية، مرتكزا على طريقة المسح الاجتماعي بالعينة، من خلال الاعتماد على صحيفة استبيان في صورة مقياس ثلاثي الأبعاد ( ثراثتون ) لقياس تصورات العينة حيال المعوقات المختلفة التي تعوق عملية الشراكة بين القطاع الخاص ومجال البحث العلمي، وكيفية التوصل إلى المقترحات الفاعلة لتطويرها. وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج الأولية الهامة، من أهمها: حداثة التجربة العمانية في مجال الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والبحث العلمي عامة، حيث بدأت مع التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، والتطوير الصناعي، وإنشاء واحة المعرفة- مسقط – باعتبارها مؤسسة داعمة وحاضنة للابتكار، وتدشين قانون الملكية الفكرية، علاوة على التزام بعض شركات القطاع الخاص بتطبيق برامج للمسؤولية الاجتماعية. كما كشف البحث عن مجموعة من التحديات والمعوقات التي تضعف من عملية الشراكة المجتمعية في مجال الاستثمار في العلم والبحث العلمي. علاوة على ذلك، توصل البحث الى مجموعة من المقترحات التطبيقية يمكنها المساعدة في تعزيز وتفعيل برامج للمشاركة المجتمعية بين القطاع الخاص والبحث العلمي، يقف على رأسها: ضروري إنشاء وتأسيس برامج لكراسي البحث والتطوير بجامعة السلطان قابوس، وتطوير صناديق لدعم البحث العلمي، وتفعيل المبادرات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي.
يتناول البحث ظاهرة الشراكة المجتمعية في مجال العلم والبحث العلمي، والتحديات التي تواجهها بسلطنة عمان، حيث حدد أهدافه في: رصد ملامح الشراكة المجتمعية والمبادرات الحكومية لتعزيزها في مجال العلم والبحث العلمي بسلطنة عمان، والكشف عن تصورات الباحثين ورجال الأعمال لأهم التحديات والمعوقات المجتمعية، والمعوقات المتصلة ببنية مؤسسات البحث العلمي ( الجامعات ومراكز البحوث )، والمعوقات المتصلة بمؤسسات الأعمال في القطاع الخاص، علاوة على محاولة التوصل الى عدد من المقترحات اللازمة لتفعيل عملية الشراكة المجتمعية بين مؤسسات القطاع الخاص والبحث العلمي.
وقد اعتمد البحث على الأسلوب الوصفي التحليلي في قياس تصورات كل من الباحثين العاملين في ميدان البحث والتطوير ورجال الأعمال من أصحاب مؤسسات الأعمال الانتاجية، مرتكزا على طريقة المسح الاجتماعي بالعينة، من خلال الاعتماد على صحيفة استبيان في صورة مقياس ثلاثي الأبعاد ( ثراثتون ) لقياس تصورات العينة حيال المعوقات المختلفة التي تعوق عملية الشراكة بين القطاع الخاص ومجال البحث العلمي، وكيفية التوصل إلى المقترحات الفاعلة لتطويرها. وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج الأولية الهامة، من أهمها: حداثة التجربة العمانية في مجال الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والبحث العلمي عامة، حيث بدأت مع التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، والتطوير الصناعي، وإنشاء واحة المعرفة- مسقط – باعتبارها مؤسسة داعمة وحاضنة للابتكار، وتدشين قانون الملكية الفكرية، علاوة على التزام بعض شركات القطاع الخاص بتطبيق برامج للمسؤولية الاجتماعية. كما كشف البحث عن مجموعة من التحديات والمعوقات التي تضعف من عملية الشراكة المجتمعية في مجال الاستثمار في العلم والبحث العلمي. علاوة على ذلك، توصل البحث الى مجموعة من المقترحات التطبيقية يمكنها المساعدة في تعزيز وتفعيل برامج للمشاركة المجتمعية بين القطاع الخاص والبحث العلمي، يقف على رأسها: ضروري إنشاء وتأسيس برامج لكراسي البحث والتطوير بجامعة السلطان قابوس، وتطوير صناديق لدعم البحث العلمي، وتفعيل المبادرات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي.
الثلاثاء، 24 مارس 2009
سياق الإبداع العلمي وبناء مجتمع المعرفة بالوطن العربي
سياق الإبداع العلمي و بناء مجتمع المعرفة بالوطن العربي
د. عبدالوهاب جودة عبدالوهاب
قسم الاجتماع- جامعتي: عين شمس والسلطان قابوس
شهدت العقود الأخيرة قفزة معرفية كبيرة كما ونوعا؛ كما تطورت طرائق التعامل معها من خلال التقنيات الرقمية التي تسمح بتخزينها ومعالجة متطلباتها بسهولة، وتتيح نقلها ونشرها على نطاق واسع بسرعة وفاعلية. وبناء على ذلك، برز مصطلح " مجتمع المعرفة " متطلعا إلى تعزيز الامكانات المعرفية، والعمل على توظيفه والاستفادة منها في تطوير المجتمعات الإنسانية عامة، المتقدمة منها والنامية.
كما يلقى التوجه نحو بناء مجتمع المعرفة والعمل على الاستفادة من معطياته الاقتصادية والاجتماعية اهتماما لدى خطط المنظمات الدولية التي تسعى إلى التقريب بين كافة الدول، والحد من الفجوة المعرفية والاقتصادية القائمة بينها. ويعتمد التوجه نحو بناء مجتمع المعرفة، والاستفادة من معطياته على تفعيل " دورة المعرفة " وفاعلية أدائها وزيادة عطائها. وتشمل هذه الدورة ثلاث مراحل رئيسة: " توليد المعرفة " بالبحث والإبداع والابتكار، و " نشرها " بالتعليم والتعلم والتدريب؛ و " توظيفها " في تقديم منتجات وخدمات جديدة أو مطورة تسهم في مجالات التنمية، والاستفادة من ذلك في توليد الثروة وإيجاد الوظائف، والمساهمة في تطوير حياة الإنسان.
ويعد الإبداع العلمي " توليد المعرفة " والذي يعد المرحلة الأولى من مراحل تفعيل دورة المعرفة، ومن ثم بناء مجتمع المعرفة المتجددة، أملا في تعظيم التطوير الاقتصادي والاجتماعي. ويقع على عاتق المؤسسات الأكاديمية مهمة توليد المعرفة العلمية بالإبداع والابتكار عبر نشاطاتها " البحثية "، ونشرها من خلال ما تقدمه من " تعليم "، ومن ثم تفعيل دورة المعرفة بمجتمعنا العربي. ولما كانت عملية إنتاج وتوليد معرفة جديدة وتطوير المعرفة القائمة بالبحث والتطوير، وإعداد مبتكرين لمعرفة جديدة أمر بالغ الأهمية في تعضيد مجتمع المعرفة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، فإن المؤسسات الأكاديمية، وعلى رأسها الجامعات، تلعب دورا أساسيا في التنمية وانتعاش الاقتصاد القائم على المعرفة، وتصبح محضنا للأبحاث والإبداع وابتكار المعارف الجديدة.
ورغم التطور الملحوظ في بناء مجتمع المعرفة عالميا، إلا أن مجتمعاتنا العربية مازالت تواجه تحديات جمة، تقلل من فرص المساهمة في بناء مجتمع المعرفة. وتنعكس هذه التحديات على مؤسسات توليد وإنتاج المعرفة العلمية القابلة للتطبيق، الأمر الذي يقلل من فاعلية أدائها في تنشيط دورة المعرفة، ومن ثم ضعف قدرتها على المساهمة في إنجاز خطط التنمية الوطنية.
من هذا المنطلق، هدف هذا البحث إلى: محاولة الكشف عن أهم التحديات البنائية لسياق عملية الإبداع العلمي داخل المؤسسات الأكاديمية العربية، وقدرتها على المساهمة في بناء مجتمع المعرفة. ولتحقيق هذا الهدف، طرح الباحث عددا من التساؤلات تمحورت حول: التحديات المتعلقة بالقدرات الإبداعية للباحثين العلميين، والتحديات المتعلقة بمناخ عملية الإبداع العلمي، والتحديات المرتبطة بالمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الإبداع، والتحديات المرتبطة بالسياق التنظيمي للإبداع العلمي، والتحديات المرتبطة بآليات الإبداع العلمي، بالإضافة إلى مدى قدرة السياق التنظيمي للإبداع على المساهمة في تأسيس مجتمع المعرفة العربي. وللإجابة عن تساؤلات البحث قام الباحث بالتأصيل النظري، والتحديد الإجرائي لمفاهيم: مجتمع المعرفة، والإبداع، والإبداع العلمي وسياقه وآلياته، حتى يتسنى له جمع المؤشرات والبيانات الإمبيريقية التي تمكنه من تحقيق أهداف البحث.
وقد اعتمد البحث على المنهج العلمي بأسلوبه الوصفي التحليلي، مستخدما طريقتي المسح الاجتماعي بالعينة، والمقابلات الحرة. كما تحدد مجتمع البحث في جميع الأكاديميين العرب، والعاملون بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. وقد اعتمدت الدراسة على العينة العشوائية " الاحتمالية "، وقد تم اختيار مفرداتها بالطريقة الطبقية، حيث شكلت مفردات كل جنسية عربية ضمن جميع كليات الجامعة طبقة في حد ذاتها، وتم سحب عينة ممثلة من كل طبقة، مراعيا في عملية الاختيار تمثيل التخصصات المختلفة ( الطبيعية / الإنسانية ). وقد قام الباحث بتصميم صحيفة استبيان مقننة، ضمنها عدد من المحاور التي تغطي جميع التساؤلات المطروحة، واستخدمها في جمع البيانات الإمبيريقية. كما قام بتصنيف المادة الإمبيريقية، وتحليلها باستخدام منظومة البرامج الإحصائية ( SPSS )، واستخراج الارتباطات الدالة بين متغيرات البحث؛ منتهيا إلى عدة نتائج هامة.
ملخص نتائج البحث
1- توصلت الدراسة إلى ضعف عناصر منظومة إنتاج المعرفة العلمية بصفة عامة، والمعرفة التطبيقية على وجه التحديد وعدم قدرتها على دفع الإبداعية، حيث التأكيد على استمرار سياسات التوجه نحو التوسع الكمي للجامعات ومراكز البحث العلمي والتكنولوجيا، رغم قصور الموارد، ومن ثم انخفاض جودتها على أساس أنها مؤسسات إنتاج المعرفة، واتجاه أنشطتها العلمية والإبداعية على الاهتمام بالكم على حساب الكيف في النشاطات العلمية، مع تركيز معظمها على البحوث الأساسية، وضعف الاهتمام بالبحوث التطبيقية اللازمة لإنتاج معرفة تقنية متجددة، يمكن توظيفها في مجالات التنمية؛ وذلك بسبب غياب استراتيجية عربية متكاملة مستندة إلى فلسفة عامة لمنظومة البحث العلمية والتكنولوجيا.
- كما توصلت الدراسة إلى أن مؤشرات الضعف في منظومة البحث العلمي العربي الأكاديميين العرب ضآلة عدد العلماء والمهندسين مقارنة بالدول الأخرى عالميا وإقليميا، وضعف نظم التدريب وقدرتها على إعداد وتأهيل باحثين يستطيعون التعاطي مع التقنيات المعلوماتية المتطورة، وتوظيفها في توليد أفكار إبداعية جديدة قابلة للتطبيق.
- ضعف قدرة مؤسسات إنتاج المعرفة العلمية في تقديم منتجات إبداعية تعجز عن جذب انتباه مؤسسات الإنتاج الصناعي، وضعف العلاقات التكاملية بين مراكز إنتاج المعرفة ومراكز الإنتاج الصناعي والخدمات، الأمر الذي يزيد من إحجام المستثمرين عن الدخول باستثماراتهم في مجال الأنشطة البحثية والتطوير بالدول العربية؛ علاوة على ضعف ميل الدولة إلى الإقدام على الاستثمار في مجالات العلم، رغم إنشاء المراكز العلمية المتعددة بالجامعات وخارجها؛ وتفضيل استيراد المعرفة والتقانة على الاستثمار في إنتاجها محليا.
- ضعف مستوى البيئة القانونية المنظمة لأنشطة البحث والتطوير، وندرة وجود قوانين وقواعد تمثل بيئة مشجعة لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتنظم الملكية الفكرية وحماية المعرفة الإبداعية، وتنظيم استيراد التكنولوجيا بالدول العربية، ناهيك عن ضعف وضوح المعايير الحاكمة لنشاطات المؤسسات العلمية.
- كشفت الدراسة عن وعي وإدراك الأكاديميين العرب بانحسار فرص التمويل، وضآلة حجم الإنفاق على البحث العلمي، ومن ثم عدم كفاية نسبة المخصصات المالية للنشاطات البحثية والتطوير من إجمالي الدخل القومي بالدول العربية مقارنة بالدول الأخرى، الأمر الذي يقلل من تأسيس البيئة المواتية للبحث العلمي، ومساعدة الباحثين على تقديم معرفة علمية تتصف بالجدة والأصالة، يمكنها أن تجسد في صورة ابتكارات تكنولوجية تستطيع الإسهام في بناء مجتمع المعرفة.
2- نتيجة لضعف وهشاشة منظومة إنتاج المعرفة الإبداعية بالدول العربية، تبقى حالة المنتج العلمي الإبداعي في وضع يصعب معه القدرة على الإسهام في بناء مجتمع المعرفة ( بالإبداع في توليد منتجات معرفية متجددة ونشرها، والحصول على براءات الاختراع)، ومن ثم الانتقال إلى مجتمع اقتصاد المعرفة ( بتطبيق المعرفة وتوظيفها في الحصول على منتوجات تخدم مجالات التنمية). لقد كشفت الدراسة عن وجود موقف سلبي للأكاديميين العرب حيال وضعية الإنتاجية العلمية بخصائصها الراهنة، وابتعادها عن المستوى المؤهل للوصول إلى مجتمع المعرفة، حيث تبين ضآلة حجم الإنتاج الإبداعي وكفايته في العلم، وقلة تناسب هذا الكم الإنتاجي مع عدد العلماء العرب العاملين في البحث والتطوير، وعدم تناسبه بين التخصصات المتباينة؛ مع التذبذب الواضح في معدلات الإنجاز فيه بصورة منتظمة.
كشفت الدراسة عن تأكيد الأكاديميين العرب على ضعف غالبية البحوث العلمية بالوطن العربي في محاولة توليد معارف هادفة، وضعف ارتباط الأنشطة البحثية بأهداف التنمية، حيث يميل معظمها إلى تكرار الموضوعات وإعادة إنتاجها، وتفتقد في معظمها إلى الجودة في الأداء، والجدة والأصالة في الابتكارات؛ الأمر الذي أدى إلى تأكيد غالبية أفراد العينة على أن وضعية المنتجات الإبداعية بحالتها الراهنة في العلم لا تقوى على النهوض بالمجتمع العربي إلى مستوى مجتمع المعرفة المنشود، واقتصادياتها إلا إذا ما اتخذت السياسات والاستراتيجيات الكبرى اللازمة لدفع كافة الأنساق الاجتماعية لمساندة مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني.
3- كشفت الدراسة عن مجموعة من التحديات البنائية التي تشكل عائقا أمام الوصول بالمنتج إلى مستوى النهوض بمجتمع المعرفة، تمثلت في:-
- التحدي الأول: يتعلق بالمشتغلين بالبحث والتطوير الإبداعي: حيث تبين أن الوطن العربي يضم مجموعة بشرية قادرة على قيادة عملية إنتاج المعرفة بكفاءة، ولا ينقصها سوى الإمكانيات المادية، وإتاحة الفرصة للإبداع، وأكد الأكاديميون العرب على أن العلماء والباحثين لديهم ما يؤهلهم لقيادة المجتمع نحو اقتصاد المعرفة، بدليل قدرتهم على قيادة الإبداع العلمي حينما ينتقلون لسياقات اجتماعية أخرى توفر لهم الشروط اللازمة والمهيئة لانطلاق الطاقات الإبداعية، ومن ثم إبداع معرفة تقانية تتجاوز شروط الاستحقاق العلمي العالمي، ومتوجة بالجوائز التقديرية العالمية.
كشفت الدراسة عن تدني الظروف والأحوال المعيشية لكثير من الأكاديميين العرب مقارنة بالعاملين في مجالات أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالإحباط، والحرمان من حقوقهم، والانخراط في البحث عن أعمال أخرى مساعدة لتأمين معيشتهم ومعيشة أسرهم، ومن ثم الانصراف عن النشاط البحثي وضعف الإسهام العلمي الإبداعي المؤهل لتشكيل اقتصاد المعرفة بالوطن العربي.
- التحدي الثاني: يتمثل في ضعف بنية السياقات التنظيمية لمؤسسات إنتاج المعرفة العلمية، حيث أكدت غالبية عينة البحث على أن البنيات التنظيمية تفتقر إلى وجود سياسات علمية واضحة المعالم، والتغيرات الفجائية والتخبط والتضارب في تنفيذ استراتيجياتها، نتيجة افتقادها إلى معايير واضحة لنشاطات البحث العلمي؛ وطغيان الجوانب الإدارية على أعمال وأنشطة البحث العلمي من حيث الأداء، والتمسك الحرفي بالقوانين، رغم تقادم تلك القوانين واللوائح التنظيمية للنشاط العلمي. كما كشفت الدراسة عن ضعف السياقات الجامعية العربية، لاسيما في الجانب المتعلق بالبحث العلمي وإنتاج المعرفة، حيث تبين تأكيد غالبية أفراد العينة على قصور البرامج، وضعف نظم التدريب بالدراسات العليا، وغياب نمط البحث الجماعي كمجال لتدريب صغار العلماء، وغياب جسور التواصل بين التخصصات المختلفة، إضافة إلى فقدان التواصل بين الجامعات ومراكز الإنتاج والخدمات بربط بحوثها بخدمات التنمية؛ علاوة على ضآلة المخصصات المالية للبحث الجامعي، مع انعدام تمويل بحوث أعضاء هيئة التدريس. ويضاف إلى ذلك، ضعف نظم الإشراف العلمي، وقصور في المهام. وعلى مستوى العاملين في البحث الجامعي اتضح، تأكيد العينة على قلة الوقت المخصص للبحث العلمي نتيجة التركيز على التدريس، وزيادة العبء الدراسي واعتباره الأساس الرئيس في تقييم أداء الأساتذة، إضافة إلى شيوع مناخ اجتماعي يفتقد إلى المنافسة الشريفة بين الأكاديميين وانتشار بعض المشاعر المتسمة بالغيرة.
كما كشفت الدراسة عن نتيجة هامة تتعلق بطبيعة السياقات التنظيمية لبعض الجامعات العربية منها: إلقاء أعباء إدارية على الباحثين في مقتبل حياتهم البحثية والأكاديمية، وإسناد المناصب القيادية إليهم (عميد- مساعد عميد- نائب رئيس جامعة)، تلك المناصب المثقلة بالمتاعب والهموم، الأمر الذي يؤدي إلى تحويل قدراتهم وتوظيفها في مجالات أخرى عن طريق تحميلهم بمهام إدارية، واستقطاع وقت كبير لموجهة مشكلات الطلاب من جهة وحضور الاجتماعات اليومية من جهة أخرى، والانصراف عن البحث والإنتاج العلمي والتوقف – أحيانا – عن إنتاج المعرفة وتعطيل إبداعاتهم العلمية، رغم أن السنوات الأولى بعد الدكتوراه هي سنوات النشاط الإبداعي على أساس أنها آلية للترقي الأكاديمي على الأقل.
التحدي الثالث: يتعلق بوضعية البنى الاجتماعية الكبرى وخصائصها على المستوى الأوسع، وآلياتها المستخدمة في تحفيز الإبداعية عامة والإبداعية في إنتاج المعرفة العلمية خاصة، حيث أفصحت الدراسة الميدانية عن استمرارية حالة الضعف لقوى البني الاجتماعية العربية من وجهة نظر العلماء، وضعف قدرتها في الوقت الراهن على النهوض بمجتمع قائم على اقتصاد المعرفة؛ ويتضح ذلك فيما يأتي:-
- لقد اتضح تأكيد عينة الدراسة على: ضعف وهشاشة النظم الاقتصادية العربية، وفقدانها لعمليات التنسيق والتكامل الاقتصادي العربي، وتشتت أنشطتها، والميل إلى تأكيد استمرار اندماجها وتكاملها مع النظام الرأسمالي العالمي بطريقة غير متكافئة لا تخدم مصالح التنمية بالمجتمعات العربية، الأمر الذي ينعكس على ضعف قدرة تلك النظم الاقتصادية عن الوفاء بالمتطلبات المالية لأنساق المجتمع الأخرى، ومن ثم ضآلة المخصصات المالية للإنفاق على نشاطات البحث والتطوير وإنتاج المعرفة التقنية المؤهلة لارتياد مجتمع المعرفة، والدخول إلى المجتمعات القائمة على اقتصاد المعرفة.
- كشفت الدراسة عن تأكيد الأكاديميين العرب على أن علاقات التبعية والهيمنة الثقافية التي تسم البنى الثقافية العربية، ومحاكاتها للنموذج الثقافي الغربي من جهة، واحتواء التراث الثقافي على عناصر ثقافية تقليدية محافظة، وازدواجية ثقافية، وأشكال للتناقض، علاوة على استمرار معدلات الأمية المرتفعة، وانتشار بعض نماذج التفكير الخرافي والتفسيرات الغائية؛ مع استمرار ثقافة الطاعة والخضوع والالتزام الحرفي بما هو قائم، والخوف من الخروج عن المألوف، والتي تصبح جميعها عوامل مكبلة للعقل العلمي العربي على إنتاج معرفة تطبيقية إبداعية قادرة على الانتقال بالمجتمع العربي إلى مصاف الدول القائمة على اقتصاد المعرفة.
- ضعف أداء الأنساق الأسرية لوظائفها، وضآلة قدرتها على خلق مناخ أسري مشجع على نمو الطاقات والاستعدادات الإبداعية، نتيجة القصور الواضح في التنشئة الاجتماعية وآلياتها المعتمدة لتربية الإبداع وتنميته، وضعف التشجيع على التفكير المغاير وإبداء الرأي، وشيوع التسلطية في الرأي، والإهمال، وإسناد عملية التنشئة والإعداد المعرفي لوسائل الإعلام الحديثة، لاسيما الفضائيات والكومبيوتر في ظل مجتمع المعلومات، الأمر الذي يقلل من فرصة من عناصر الإبداع في المناخ الأسري، وتنمية القدرات الإبداعية وفرصة ظهورها في شكل سلوك إبداعي.
- تتسم النظم التعليمية العربية بالاعتماد على سياسات وأساليب تشجع على تكريس ثقافة التلقين والحفظ، وافتقارها إلى التدريب على أساليب حل المشكلات بالتفكير الإبداعي.
- أفصحت الدراسة عن تأكيد إدراك الأكاديميين العرب على أن الأنساق الإعلامية العربية تتسم بفقدان سياسة إعلامية عربية مهيئة لتنمية العقل العربي، وشحذ قدراته وتربية الاستعدادات العقلية الإبداعية يمكن أن تنقلها إلى سلوك إبداعي، حيث تهتم بتقديم مضمون إعلامي تميل برامجه إلى إعلاء القيم الاستهلاكية، وقيم المكسب السهل السريع دون جهد، وغلبة الموضوعات الفنية والرياضية صاحبة القطاع الأكبر من جمهور المشاهدين، وتركيزها على المسابقات، والإعلانات والمسلسلات وأفلام المتعة والحب، معتمدة على محتوى يغازل الغرائز، دون إعطاء اعتبارات مساوية للموضوعات المتصلة بالعلم والمشتغلين به- باستثناءات طفيفة – وافتقادها لتقديم مضمون إعلامي يعرض ويقدم لنماذج من القدوة العلمية العربية يمكن للأفراد والباحثين العرب الإقتداء بهم، وتشجيعهم على الإنتاج الإبداعي؛ علاوة على افتقار ذلك المضمون الإعلامي إلى برامج هادفة يتم من خلالها تقديم معلومات ومعارف تساعد على إثراء المعارف والأفكار الإبداعية لدى الأفراد؛ علاوة على استخدم أسليب فرض الرأي والموضوع، وضعف القدرة على التعبير الصريح نتيجة الوصاية والرقابة المفروضة عليها، الأمر الذي أفقدها التأثير في تشكيل مناخ اجتماعي قادر على تنمية القدرات الإبداعية وتهيئة العقل العربي للإبداع.
- التحدي الرابع: يتعلق بآليات الإبداع، حيث كشفت الدراسة عن فقدان المجتمعات العربية للآليات اللازمة لظهور الإبداع العلمي وانطلاقه، وعدم تمتع الأكاديميين بالقدر الكافي من الحرية الأكاديمية وغياب نظم حمايتها بالنسبة لهم، وشعورهم بأن هناك بعض الموضوعات محرمة على البحث، وضعف السماح لهم بالنقد الموضوعي، والشعور بالتهديد والخوف عند معالجة تلك القضايا، علاوة على تأكيدهم على ضعف مجالات الرعاية والتقدير والدعم لأنشطة الإبداع العلمي، مع ندرة وجود معايير واضحة لتقييم المنتجات الإبداعية وتحكيمها سعيا نحو تحديد درجة أصالتها وجدتها نتيجة التحيز في تقييم ومنح الجوائز التشجيعية والتقديرية، الأمر الذي يعرقل انطلاق الإبداعات في مجالات العلم والتكنولوجيا المختلفة، ومن ثم صعوبة الوصول إلى مجتمع المعرفة المنشود.
مقترحات البحث
1. على المستوى العام:
- ضرورة توافر سياسة عربية عامة، ترتكز على إرادة عربية قادرة على تغيير واقع المجتمع العربي، مع ابتكار آليات للتنسيق والتعاون والتكامل الاقتصادي، وتنويع البنى الاقتصادية والأسواق، والتوجه نحو الموارد القابلة للتجدد اعتماداً على القدرات التكنولوجية والمعرفية العربية.
- ضرورة اعتماد سياسة عربية عامة لتوجيه البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك عن طريق وضع رؤية إستراتيجية للبحث والتطوير تتبناها الحكومات في الدول العربية، تبدأ أولا بوضع استراتيجية على مستوى كل قطر عربي، وترتكز على أهمية الأخذ بالتطورات العلمية والتكنولوجية، وضرورة تحديد وتوفير البنية التحتية الضرورية لموارد إنتاج المعرفة وتطبيقاتها وخدماتها، ثم يتم ترجمتها في صورة خطط وبرامج واقعية، يمكن لمؤسسات العلم والتكنولوجا تنفيذها سعيا نحو إنتاج الإبداعات في مجال العلم.
- تنسيق الجهود والطاقات العربية وتكاملها في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا – في إطار الاستراتيجية الموحدة - لإقامة البُنية التحية لمؤسسات الإنتاج العلمي، إنشاء البنى الأساسية لمجتمع المعرفة، والمتمثلة في: تدبير الموازنات الكافية، وبناء مراكز الأبحاث والتدريب، وتأثيث شبكات الاتصال العلمي لربط المنظومة ببعضها البعض، وتأهيل القوى البشرية العاملة في البحث، وبناء قاعدة بيانات علمية موحدة من شأنها استيعاب معطيات العلوم المعاصرة وإدخالها في نسيج المجتمع، والاستفادة منها في إنتاج معارف جديدة يمكنها الانتقال بالمجتمعات العربية إلى مجتمع المعرفة، وغير ذلك من المستلزمات الضرورية.
2. توفير البيئة الحاضنة لتطبيقات التكنولوجيا والمشاريع المستندة إليها، والتي تشمل: تأهيل الموارد البشرية في مجال إنتاج المعرفة الإبداعية، ورفع مستوى الوعي والثقافة المعلوماتية لدى شرائح المجتمع، وإنشاء بنية اتصالية متكاملة، قادرة على تعزيز فرص الارتقاء بالمناخ الاجتماعي كوسيط فاعل لاكتساب وتحفيز الطاقات الإبداعية، وظهورها على شكل سلوكيات إبداعية، يمكنها المساهمة في تشكيل مجتمع المعرفة.
3. العمل على إطلاق المشاريع والمبادرات في مجال الإبداعات العلمية، والبحث والتطوير، أو المشاريع المستندة إليها ممثلة في مؤسسات ومراكز المعرفة.[1]
4. دعم صنع القرار في مجالات البحث العلمي، والحكومات الإلكترونية الاتحادية والمحلية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، وإطلاق سوق إقليمية للمعرفة الابتكارية؛ إضافة إلى تطبيقات المعرفة العلمية في كافة مجالات الإنتاج والخدمات
5. السعي نحو وضع مجموعة من التشريعات والقوانين المنظمة لأنشطة البحث العلمي، وتهيئة بيئة قانونية حديثة تساعد على: تشجع الإبداع في مجالات العلم المختلفة؛ وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجالات البحث والتطوير، وحماية المنتجات الإبداعية بالتصدي لعمليات القرصنة الفكرية حفاظا لحقوق المبدعين وتشجيع النشر العلمي.
6. توفير الدعم الحكومي لإنتاج ونشر واستخدام المبتكرات التكنولوجية الحديثة في إنتاج المعرفة العلمية التطبيقية.
7. الانفتاح على العالم الخارجي والنهل من إنجازاته العلمية والتكنولوجية مع المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع.
8. الحرص على تأكيد ضمان الجودة والاعتماد في مجالات البحث والتطوير، والالتزام بالمعايير العالمية في نشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها، مع السعي نحو الحصول على أكبر قدر من براءات الاختراع، وذلك عن طريق تشكيل لجان لاعتماد الجودة وتدريبها وتأهيلها للحكم على الخطط والبرامج والأنشطة العلمية والتكنولوجية القائمة، وإبداء الرأي فيها، وطرح الأفكار المناسبة لتجويدها، حتى تستطيع الدول العربية الانتقال بمنظومتها العلمية إلى مستوى مجتمع المعرفة.
9. التخلص من أنماط التفكير غير العلمي، وذلك بتأسيس نموذج ثقافي معرفي عربي أصيل ومستنير، يعتمد على صحيح الدين، وحفز الاجتهاد وتكريمه؛ وإطلاق نشاط بحثي ومعلوماتي جاد في ميدانها؛ والانفتاح المقنن على الثقافات الإنسانية الأخرى والتفاعل معها، واستحضار إضاءات التراث المعرفي العربي وإدماجها في بنية النموذج المعرفي؛ وإثراء التنوع الثقافي داخل الأمة العربية ودعمه والاحتفاء به من خلال حماية جميع الثقافات الفرعية بالمجتمعات العربية، بل ودعم فرص ازدهارها وتلاقحها؛ وتوظيف كل ذلك في تدعيم وتشجيع الإبداعية لدى الأفراد.
10. حرص المجتمعات العربية بمؤسساتها ( الأسرية – الثقافية – التعليمية – الإعلامية – السياسية – الخ ) على أساس أنها السياقات الكبرى للإبداعية في تنمية إحساس الأفراد بالمسؤولية الاجتماعية، وحب الانتماء لثقافتهم وتقاليدهم كي يصبحواِ عناصر فاعلة في مجتمعهم؛ وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم عبر قنوات الاتصال المتاحة، وذلك لتهيئة الظروف المواتية لتمكينهم من مهارات التفكير الإبداعي وظهور إبداعاتهم في صور منتجات إبداعية يمكن تطبيقها، ولاشك أن تأثير هذه النظم ينسحب على قدرات الأفراد داخل المؤسسات البحثية.
11. تطوير النظم التعليمية وفق مقتضيات مجتمع المعرفة ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة، وتعميم التعليم الأساسي للجميع، واستحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار مستمر مدى الحياة، وتحسين النوعية في جميع مراحل التعليم، وإيلاء عناية خاصة للتعليم العالي، لاسيما بالجامعات وتحسين سياقاتها التنظيمية، وضرورة إشراك مراكز البحوث والدراسات بالجامعات والمعاهد العليا وخارجها بصناعة المعلومات وإنتاج المعارف العلمية، من خلال تأسيس بيئة مواتية لمواكبة عصر المعرفة والتفاعل معه وفق أهداف ومتطلبات التنمية الشاملة.
12. تحسين الأوضاع المعيشية للقوى البشرية العاملة بالبحث والتطوير، وتهيئة المناخ الملائم لمزاولة إبداعاتهم، سعيا نحو القضاء على العوامل الطاردة للأدمغة والكفاءات العلمية، واستفادة المجتمعات الغربية من إبداعاتهم بعدما تكلفت المجتمعات العربية عبء تعليمهم وتأهيلهم؛ وللحد من هجرة الأدمغة والكفاءات العربية، يمكن القيام بالخطوات التالية:-
أ- رفع ميزانية البحث العلمي بالأقطار إلى مستوى المعدلات العالمية على الأقل، وتقديم الامتيازات المالية والاجتماعية للعلماء والباحثين كأفراد ومؤسسات، وهو اتجاه أخذت تنتهجه بنجاح ملحوظ بعض الدول العربية ( كدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ).
ب- الاستفادة النسبية من الكفاءات والأُطر العلمية المهاجرة، من خلال تنظيم مؤتمرات للمغتربين في الوطن الأم (وهو ما تقوم به سورية في العقد الأخير بصورة دوريّة وفعّالة)، وطلب مساعدتهم وخبراتهم، وتبادل المشورة معهم، سواء بصدد الإطلاع على أحدث وسائل المعالجات الطبية والدوائية، أو بشأن نقل الخبرات العلمية والتقانة، أو حتى بغرض المشاركة المالية والاقتصادية في تنفيذ المشاريع الحيوية.
ج- التعاون العربي في إقامة مشروعات ومراكز أبحاث علميّة وجامعية تطبيقية، بغرض تكوين كفاءات عربية خبيرة للتخفيف من حدّة سلبيات هجرة الأدمغة والكفاءات العربيّة إلى البلدان الغربية؛ علاوة على تبادل الخبرات واجتذاب الكفاءات المهاجرة للإشراف على البحوث وإنشاء المراكز العلمية وفق الأساليب العلمية المتطورة.
د- تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية وتوفير المتطلبات اللازمة، لخلق بيئة ملائمة لربط العلم وأطره البشريّة المؤهّلة بسياسات تنموية شاملة، تقوم أساساً على الإفادة القصوى من الطاقات والكفاءات العربية، التي ما تزال موجودة بالوطن العربي، ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة الحقيقية في جهود التنمية كي لا تلحق بالكفاءات العربيّة التي هاجرت إلى البلدان الغربية.
هـ- تطوير ثقافة تقدّر وتحترم من ينتج المعارف العلمية ويستغلها في المجال الصحيح، علاوة على توفير نظم لرعاية المبدعين ودعمهم، وتقدير إبداعاتهم.
[1] وفي هذا الصدد لا ننسى ذكر بعض المبادرات الرائدة في مجال الإبداع العلمي، وتأسيس مجتمع المعرفة ببعض الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة والسعودية حيث أعلن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة معرفية خلال المنتدى الاقتصادي العربي للشرق الأوسط، مخصصا لها عشرة مليارات دولار للنهوض بالأمة من جديد، ويدعو فيها جميع العلماء والباحثين والمفكرين العرب إلى الإنتاج الإبداعي. وقد استندت فلسفته في بناء مركز معرفي على التأكيد على أن التحديات التي تواجهنا هي تحديات بقاء وليست تحديات إصلاح وتطوير، أي الدخول في عالم المنافسة ببناء وتأسيس مجتمع المعرفة العربي. ومن أهم المبادرات التي أعلنها مركز المعرفة الذي أسس في مايو 2007: إطلاق تقرير المعرفة في المنطقة سنويا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج تحسين جودة التعليم العالي؛ إنها تجربة ومبادرة رائدة تمثل خطوة إلى الأمام.
د. عبدالوهاب جودة عبدالوهاب
قسم الاجتماع- جامعتي: عين شمس والسلطان قابوس
شهدت العقود الأخيرة قفزة معرفية كبيرة كما ونوعا؛ كما تطورت طرائق التعامل معها من خلال التقنيات الرقمية التي تسمح بتخزينها ومعالجة متطلباتها بسهولة، وتتيح نقلها ونشرها على نطاق واسع بسرعة وفاعلية. وبناء على ذلك، برز مصطلح " مجتمع المعرفة " متطلعا إلى تعزيز الامكانات المعرفية، والعمل على توظيفه والاستفادة منها في تطوير المجتمعات الإنسانية عامة، المتقدمة منها والنامية.
كما يلقى التوجه نحو بناء مجتمع المعرفة والعمل على الاستفادة من معطياته الاقتصادية والاجتماعية اهتماما لدى خطط المنظمات الدولية التي تسعى إلى التقريب بين كافة الدول، والحد من الفجوة المعرفية والاقتصادية القائمة بينها. ويعتمد التوجه نحو بناء مجتمع المعرفة، والاستفادة من معطياته على تفعيل " دورة المعرفة " وفاعلية أدائها وزيادة عطائها. وتشمل هذه الدورة ثلاث مراحل رئيسة: " توليد المعرفة " بالبحث والإبداع والابتكار، و " نشرها " بالتعليم والتعلم والتدريب؛ و " توظيفها " في تقديم منتجات وخدمات جديدة أو مطورة تسهم في مجالات التنمية، والاستفادة من ذلك في توليد الثروة وإيجاد الوظائف، والمساهمة في تطوير حياة الإنسان.
ويعد الإبداع العلمي " توليد المعرفة " والذي يعد المرحلة الأولى من مراحل تفعيل دورة المعرفة، ومن ثم بناء مجتمع المعرفة المتجددة، أملا في تعظيم التطوير الاقتصادي والاجتماعي. ويقع على عاتق المؤسسات الأكاديمية مهمة توليد المعرفة العلمية بالإبداع والابتكار عبر نشاطاتها " البحثية "، ونشرها من خلال ما تقدمه من " تعليم "، ومن ثم تفعيل دورة المعرفة بمجتمعنا العربي. ولما كانت عملية إنتاج وتوليد معرفة جديدة وتطوير المعرفة القائمة بالبحث والتطوير، وإعداد مبتكرين لمعرفة جديدة أمر بالغ الأهمية في تعضيد مجتمع المعرفة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، فإن المؤسسات الأكاديمية، وعلى رأسها الجامعات، تلعب دورا أساسيا في التنمية وانتعاش الاقتصاد القائم على المعرفة، وتصبح محضنا للأبحاث والإبداع وابتكار المعارف الجديدة.
ورغم التطور الملحوظ في بناء مجتمع المعرفة عالميا، إلا أن مجتمعاتنا العربية مازالت تواجه تحديات جمة، تقلل من فرص المساهمة في بناء مجتمع المعرفة. وتنعكس هذه التحديات على مؤسسات توليد وإنتاج المعرفة العلمية القابلة للتطبيق، الأمر الذي يقلل من فاعلية أدائها في تنشيط دورة المعرفة، ومن ثم ضعف قدرتها على المساهمة في إنجاز خطط التنمية الوطنية.
من هذا المنطلق، هدف هذا البحث إلى: محاولة الكشف عن أهم التحديات البنائية لسياق عملية الإبداع العلمي داخل المؤسسات الأكاديمية العربية، وقدرتها على المساهمة في بناء مجتمع المعرفة. ولتحقيق هذا الهدف، طرح الباحث عددا من التساؤلات تمحورت حول: التحديات المتعلقة بالقدرات الإبداعية للباحثين العلميين، والتحديات المتعلقة بمناخ عملية الإبداع العلمي، والتحديات المرتبطة بالمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الإبداع، والتحديات المرتبطة بالسياق التنظيمي للإبداع العلمي، والتحديات المرتبطة بآليات الإبداع العلمي، بالإضافة إلى مدى قدرة السياق التنظيمي للإبداع على المساهمة في تأسيس مجتمع المعرفة العربي. وللإجابة عن تساؤلات البحث قام الباحث بالتأصيل النظري، والتحديد الإجرائي لمفاهيم: مجتمع المعرفة، والإبداع، والإبداع العلمي وسياقه وآلياته، حتى يتسنى له جمع المؤشرات والبيانات الإمبيريقية التي تمكنه من تحقيق أهداف البحث.
وقد اعتمد البحث على المنهج العلمي بأسلوبه الوصفي التحليلي، مستخدما طريقتي المسح الاجتماعي بالعينة، والمقابلات الحرة. كما تحدد مجتمع البحث في جميع الأكاديميين العرب، والعاملون بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. وقد اعتمدت الدراسة على العينة العشوائية " الاحتمالية "، وقد تم اختيار مفرداتها بالطريقة الطبقية، حيث شكلت مفردات كل جنسية عربية ضمن جميع كليات الجامعة طبقة في حد ذاتها، وتم سحب عينة ممثلة من كل طبقة، مراعيا في عملية الاختيار تمثيل التخصصات المختلفة ( الطبيعية / الإنسانية ). وقد قام الباحث بتصميم صحيفة استبيان مقننة، ضمنها عدد من المحاور التي تغطي جميع التساؤلات المطروحة، واستخدمها في جمع البيانات الإمبيريقية. كما قام بتصنيف المادة الإمبيريقية، وتحليلها باستخدام منظومة البرامج الإحصائية ( SPSS )، واستخراج الارتباطات الدالة بين متغيرات البحث؛ منتهيا إلى عدة نتائج هامة.
ملخص نتائج البحث
1- توصلت الدراسة إلى ضعف عناصر منظومة إنتاج المعرفة العلمية بصفة عامة، والمعرفة التطبيقية على وجه التحديد وعدم قدرتها على دفع الإبداعية، حيث التأكيد على استمرار سياسات التوجه نحو التوسع الكمي للجامعات ومراكز البحث العلمي والتكنولوجيا، رغم قصور الموارد، ومن ثم انخفاض جودتها على أساس أنها مؤسسات إنتاج المعرفة، واتجاه أنشطتها العلمية والإبداعية على الاهتمام بالكم على حساب الكيف في النشاطات العلمية، مع تركيز معظمها على البحوث الأساسية، وضعف الاهتمام بالبحوث التطبيقية اللازمة لإنتاج معرفة تقنية متجددة، يمكن توظيفها في مجالات التنمية؛ وذلك بسبب غياب استراتيجية عربية متكاملة مستندة إلى فلسفة عامة لمنظومة البحث العلمية والتكنولوجيا.
- كما توصلت الدراسة إلى أن مؤشرات الضعف في منظومة البحث العلمي العربي الأكاديميين العرب ضآلة عدد العلماء والمهندسين مقارنة بالدول الأخرى عالميا وإقليميا، وضعف نظم التدريب وقدرتها على إعداد وتأهيل باحثين يستطيعون التعاطي مع التقنيات المعلوماتية المتطورة، وتوظيفها في توليد أفكار إبداعية جديدة قابلة للتطبيق.
- ضعف قدرة مؤسسات إنتاج المعرفة العلمية في تقديم منتجات إبداعية تعجز عن جذب انتباه مؤسسات الإنتاج الصناعي، وضعف العلاقات التكاملية بين مراكز إنتاج المعرفة ومراكز الإنتاج الصناعي والخدمات، الأمر الذي يزيد من إحجام المستثمرين عن الدخول باستثماراتهم في مجال الأنشطة البحثية والتطوير بالدول العربية؛ علاوة على ضعف ميل الدولة إلى الإقدام على الاستثمار في مجالات العلم، رغم إنشاء المراكز العلمية المتعددة بالجامعات وخارجها؛ وتفضيل استيراد المعرفة والتقانة على الاستثمار في إنتاجها محليا.
- ضعف مستوى البيئة القانونية المنظمة لأنشطة البحث والتطوير، وندرة وجود قوانين وقواعد تمثل بيئة مشجعة لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتنظم الملكية الفكرية وحماية المعرفة الإبداعية، وتنظيم استيراد التكنولوجيا بالدول العربية، ناهيك عن ضعف وضوح المعايير الحاكمة لنشاطات المؤسسات العلمية.
- كشفت الدراسة عن وعي وإدراك الأكاديميين العرب بانحسار فرص التمويل، وضآلة حجم الإنفاق على البحث العلمي، ومن ثم عدم كفاية نسبة المخصصات المالية للنشاطات البحثية والتطوير من إجمالي الدخل القومي بالدول العربية مقارنة بالدول الأخرى، الأمر الذي يقلل من تأسيس البيئة المواتية للبحث العلمي، ومساعدة الباحثين على تقديم معرفة علمية تتصف بالجدة والأصالة، يمكنها أن تجسد في صورة ابتكارات تكنولوجية تستطيع الإسهام في بناء مجتمع المعرفة.
2- نتيجة لضعف وهشاشة منظومة إنتاج المعرفة الإبداعية بالدول العربية، تبقى حالة المنتج العلمي الإبداعي في وضع يصعب معه القدرة على الإسهام في بناء مجتمع المعرفة ( بالإبداع في توليد منتجات معرفية متجددة ونشرها، والحصول على براءات الاختراع)، ومن ثم الانتقال إلى مجتمع اقتصاد المعرفة ( بتطبيق المعرفة وتوظيفها في الحصول على منتوجات تخدم مجالات التنمية). لقد كشفت الدراسة عن وجود موقف سلبي للأكاديميين العرب حيال وضعية الإنتاجية العلمية بخصائصها الراهنة، وابتعادها عن المستوى المؤهل للوصول إلى مجتمع المعرفة، حيث تبين ضآلة حجم الإنتاج الإبداعي وكفايته في العلم، وقلة تناسب هذا الكم الإنتاجي مع عدد العلماء العرب العاملين في البحث والتطوير، وعدم تناسبه بين التخصصات المتباينة؛ مع التذبذب الواضح في معدلات الإنجاز فيه بصورة منتظمة.
كشفت الدراسة عن تأكيد الأكاديميين العرب على ضعف غالبية البحوث العلمية بالوطن العربي في محاولة توليد معارف هادفة، وضعف ارتباط الأنشطة البحثية بأهداف التنمية، حيث يميل معظمها إلى تكرار الموضوعات وإعادة إنتاجها، وتفتقد في معظمها إلى الجودة في الأداء، والجدة والأصالة في الابتكارات؛ الأمر الذي أدى إلى تأكيد غالبية أفراد العينة على أن وضعية المنتجات الإبداعية بحالتها الراهنة في العلم لا تقوى على النهوض بالمجتمع العربي إلى مستوى مجتمع المعرفة المنشود، واقتصادياتها إلا إذا ما اتخذت السياسات والاستراتيجيات الكبرى اللازمة لدفع كافة الأنساق الاجتماعية لمساندة مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني.
3- كشفت الدراسة عن مجموعة من التحديات البنائية التي تشكل عائقا أمام الوصول بالمنتج إلى مستوى النهوض بمجتمع المعرفة، تمثلت في:-
- التحدي الأول: يتعلق بالمشتغلين بالبحث والتطوير الإبداعي: حيث تبين أن الوطن العربي يضم مجموعة بشرية قادرة على قيادة عملية إنتاج المعرفة بكفاءة، ولا ينقصها سوى الإمكانيات المادية، وإتاحة الفرصة للإبداع، وأكد الأكاديميون العرب على أن العلماء والباحثين لديهم ما يؤهلهم لقيادة المجتمع نحو اقتصاد المعرفة، بدليل قدرتهم على قيادة الإبداع العلمي حينما ينتقلون لسياقات اجتماعية أخرى توفر لهم الشروط اللازمة والمهيئة لانطلاق الطاقات الإبداعية، ومن ثم إبداع معرفة تقانية تتجاوز شروط الاستحقاق العلمي العالمي، ومتوجة بالجوائز التقديرية العالمية.
كشفت الدراسة عن تدني الظروف والأحوال المعيشية لكثير من الأكاديميين العرب مقارنة بالعاملين في مجالات أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالإحباط، والحرمان من حقوقهم، والانخراط في البحث عن أعمال أخرى مساعدة لتأمين معيشتهم ومعيشة أسرهم، ومن ثم الانصراف عن النشاط البحثي وضعف الإسهام العلمي الإبداعي المؤهل لتشكيل اقتصاد المعرفة بالوطن العربي.
- التحدي الثاني: يتمثل في ضعف بنية السياقات التنظيمية لمؤسسات إنتاج المعرفة العلمية، حيث أكدت غالبية عينة البحث على أن البنيات التنظيمية تفتقر إلى وجود سياسات علمية واضحة المعالم، والتغيرات الفجائية والتخبط والتضارب في تنفيذ استراتيجياتها، نتيجة افتقادها إلى معايير واضحة لنشاطات البحث العلمي؛ وطغيان الجوانب الإدارية على أعمال وأنشطة البحث العلمي من حيث الأداء، والتمسك الحرفي بالقوانين، رغم تقادم تلك القوانين واللوائح التنظيمية للنشاط العلمي. كما كشفت الدراسة عن ضعف السياقات الجامعية العربية، لاسيما في الجانب المتعلق بالبحث العلمي وإنتاج المعرفة، حيث تبين تأكيد غالبية أفراد العينة على قصور البرامج، وضعف نظم التدريب بالدراسات العليا، وغياب نمط البحث الجماعي كمجال لتدريب صغار العلماء، وغياب جسور التواصل بين التخصصات المختلفة، إضافة إلى فقدان التواصل بين الجامعات ومراكز الإنتاج والخدمات بربط بحوثها بخدمات التنمية؛ علاوة على ضآلة المخصصات المالية للبحث الجامعي، مع انعدام تمويل بحوث أعضاء هيئة التدريس. ويضاف إلى ذلك، ضعف نظم الإشراف العلمي، وقصور في المهام. وعلى مستوى العاملين في البحث الجامعي اتضح، تأكيد العينة على قلة الوقت المخصص للبحث العلمي نتيجة التركيز على التدريس، وزيادة العبء الدراسي واعتباره الأساس الرئيس في تقييم أداء الأساتذة، إضافة إلى شيوع مناخ اجتماعي يفتقد إلى المنافسة الشريفة بين الأكاديميين وانتشار بعض المشاعر المتسمة بالغيرة.
كما كشفت الدراسة عن نتيجة هامة تتعلق بطبيعة السياقات التنظيمية لبعض الجامعات العربية منها: إلقاء أعباء إدارية على الباحثين في مقتبل حياتهم البحثية والأكاديمية، وإسناد المناصب القيادية إليهم (عميد- مساعد عميد- نائب رئيس جامعة)، تلك المناصب المثقلة بالمتاعب والهموم، الأمر الذي يؤدي إلى تحويل قدراتهم وتوظيفها في مجالات أخرى عن طريق تحميلهم بمهام إدارية، واستقطاع وقت كبير لموجهة مشكلات الطلاب من جهة وحضور الاجتماعات اليومية من جهة أخرى، والانصراف عن البحث والإنتاج العلمي والتوقف – أحيانا – عن إنتاج المعرفة وتعطيل إبداعاتهم العلمية، رغم أن السنوات الأولى بعد الدكتوراه هي سنوات النشاط الإبداعي على أساس أنها آلية للترقي الأكاديمي على الأقل.
التحدي الثالث: يتعلق بوضعية البنى الاجتماعية الكبرى وخصائصها على المستوى الأوسع، وآلياتها المستخدمة في تحفيز الإبداعية عامة والإبداعية في إنتاج المعرفة العلمية خاصة، حيث أفصحت الدراسة الميدانية عن استمرارية حالة الضعف لقوى البني الاجتماعية العربية من وجهة نظر العلماء، وضعف قدرتها في الوقت الراهن على النهوض بمجتمع قائم على اقتصاد المعرفة؛ ويتضح ذلك فيما يأتي:-
- لقد اتضح تأكيد عينة الدراسة على: ضعف وهشاشة النظم الاقتصادية العربية، وفقدانها لعمليات التنسيق والتكامل الاقتصادي العربي، وتشتت أنشطتها، والميل إلى تأكيد استمرار اندماجها وتكاملها مع النظام الرأسمالي العالمي بطريقة غير متكافئة لا تخدم مصالح التنمية بالمجتمعات العربية، الأمر الذي ينعكس على ضعف قدرة تلك النظم الاقتصادية عن الوفاء بالمتطلبات المالية لأنساق المجتمع الأخرى، ومن ثم ضآلة المخصصات المالية للإنفاق على نشاطات البحث والتطوير وإنتاج المعرفة التقنية المؤهلة لارتياد مجتمع المعرفة، والدخول إلى المجتمعات القائمة على اقتصاد المعرفة.
- كشفت الدراسة عن تأكيد الأكاديميين العرب على أن علاقات التبعية والهيمنة الثقافية التي تسم البنى الثقافية العربية، ومحاكاتها للنموذج الثقافي الغربي من جهة، واحتواء التراث الثقافي على عناصر ثقافية تقليدية محافظة، وازدواجية ثقافية، وأشكال للتناقض، علاوة على استمرار معدلات الأمية المرتفعة، وانتشار بعض نماذج التفكير الخرافي والتفسيرات الغائية؛ مع استمرار ثقافة الطاعة والخضوع والالتزام الحرفي بما هو قائم، والخوف من الخروج عن المألوف، والتي تصبح جميعها عوامل مكبلة للعقل العلمي العربي على إنتاج معرفة تطبيقية إبداعية قادرة على الانتقال بالمجتمع العربي إلى مصاف الدول القائمة على اقتصاد المعرفة.
- ضعف أداء الأنساق الأسرية لوظائفها، وضآلة قدرتها على خلق مناخ أسري مشجع على نمو الطاقات والاستعدادات الإبداعية، نتيجة القصور الواضح في التنشئة الاجتماعية وآلياتها المعتمدة لتربية الإبداع وتنميته، وضعف التشجيع على التفكير المغاير وإبداء الرأي، وشيوع التسلطية في الرأي، والإهمال، وإسناد عملية التنشئة والإعداد المعرفي لوسائل الإعلام الحديثة، لاسيما الفضائيات والكومبيوتر في ظل مجتمع المعلومات، الأمر الذي يقلل من فرصة من عناصر الإبداع في المناخ الأسري، وتنمية القدرات الإبداعية وفرصة ظهورها في شكل سلوك إبداعي.
- تتسم النظم التعليمية العربية بالاعتماد على سياسات وأساليب تشجع على تكريس ثقافة التلقين والحفظ، وافتقارها إلى التدريب على أساليب حل المشكلات بالتفكير الإبداعي.
- أفصحت الدراسة عن تأكيد إدراك الأكاديميين العرب على أن الأنساق الإعلامية العربية تتسم بفقدان سياسة إعلامية عربية مهيئة لتنمية العقل العربي، وشحذ قدراته وتربية الاستعدادات العقلية الإبداعية يمكن أن تنقلها إلى سلوك إبداعي، حيث تهتم بتقديم مضمون إعلامي تميل برامجه إلى إعلاء القيم الاستهلاكية، وقيم المكسب السهل السريع دون جهد، وغلبة الموضوعات الفنية والرياضية صاحبة القطاع الأكبر من جمهور المشاهدين، وتركيزها على المسابقات، والإعلانات والمسلسلات وأفلام المتعة والحب، معتمدة على محتوى يغازل الغرائز، دون إعطاء اعتبارات مساوية للموضوعات المتصلة بالعلم والمشتغلين به- باستثناءات طفيفة – وافتقادها لتقديم مضمون إعلامي يعرض ويقدم لنماذج من القدوة العلمية العربية يمكن للأفراد والباحثين العرب الإقتداء بهم، وتشجيعهم على الإنتاج الإبداعي؛ علاوة على افتقار ذلك المضمون الإعلامي إلى برامج هادفة يتم من خلالها تقديم معلومات ومعارف تساعد على إثراء المعارف والأفكار الإبداعية لدى الأفراد؛ علاوة على استخدم أسليب فرض الرأي والموضوع، وضعف القدرة على التعبير الصريح نتيجة الوصاية والرقابة المفروضة عليها، الأمر الذي أفقدها التأثير في تشكيل مناخ اجتماعي قادر على تنمية القدرات الإبداعية وتهيئة العقل العربي للإبداع.
- التحدي الرابع: يتعلق بآليات الإبداع، حيث كشفت الدراسة عن فقدان المجتمعات العربية للآليات اللازمة لظهور الإبداع العلمي وانطلاقه، وعدم تمتع الأكاديميين بالقدر الكافي من الحرية الأكاديمية وغياب نظم حمايتها بالنسبة لهم، وشعورهم بأن هناك بعض الموضوعات محرمة على البحث، وضعف السماح لهم بالنقد الموضوعي، والشعور بالتهديد والخوف عند معالجة تلك القضايا، علاوة على تأكيدهم على ضعف مجالات الرعاية والتقدير والدعم لأنشطة الإبداع العلمي، مع ندرة وجود معايير واضحة لتقييم المنتجات الإبداعية وتحكيمها سعيا نحو تحديد درجة أصالتها وجدتها نتيجة التحيز في تقييم ومنح الجوائز التشجيعية والتقديرية، الأمر الذي يعرقل انطلاق الإبداعات في مجالات العلم والتكنولوجيا المختلفة، ومن ثم صعوبة الوصول إلى مجتمع المعرفة المنشود.
مقترحات البحث
1. على المستوى العام:
- ضرورة توافر سياسة عربية عامة، ترتكز على إرادة عربية قادرة على تغيير واقع المجتمع العربي، مع ابتكار آليات للتنسيق والتعاون والتكامل الاقتصادي، وتنويع البنى الاقتصادية والأسواق، والتوجه نحو الموارد القابلة للتجدد اعتماداً على القدرات التكنولوجية والمعرفية العربية.
- ضرورة اعتماد سياسة عربية عامة لتوجيه البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك عن طريق وضع رؤية إستراتيجية للبحث والتطوير تتبناها الحكومات في الدول العربية، تبدأ أولا بوضع استراتيجية على مستوى كل قطر عربي، وترتكز على أهمية الأخذ بالتطورات العلمية والتكنولوجية، وضرورة تحديد وتوفير البنية التحتية الضرورية لموارد إنتاج المعرفة وتطبيقاتها وخدماتها، ثم يتم ترجمتها في صورة خطط وبرامج واقعية، يمكن لمؤسسات العلم والتكنولوجا تنفيذها سعيا نحو إنتاج الإبداعات في مجال العلم.
- تنسيق الجهود والطاقات العربية وتكاملها في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا – في إطار الاستراتيجية الموحدة - لإقامة البُنية التحية لمؤسسات الإنتاج العلمي، إنشاء البنى الأساسية لمجتمع المعرفة، والمتمثلة في: تدبير الموازنات الكافية، وبناء مراكز الأبحاث والتدريب، وتأثيث شبكات الاتصال العلمي لربط المنظومة ببعضها البعض، وتأهيل القوى البشرية العاملة في البحث، وبناء قاعدة بيانات علمية موحدة من شأنها استيعاب معطيات العلوم المعاصرة وإدخالها في نسيج المجتمع، والاستفادة منها في إنتاج معارف جديدة يمكنها الانتقال بالمجتمعات العربية إلى مجتمع المعرفة، وغير ذلك من المستلزمات الضرورية.
2. توفير البيئة الحاضنة لتطبيقات التكنولوجيا والمشاريع المستندة إليها، والتي تشمل: تأهيل الموارد البشرية في مجال إنتاج المعرفة الإبداعية، ورفع مستوى الوعي والثقافة المعلوماتية لدى شرائح المجتمع، وإنشاء بنية اتصالية متكاملة، قادرة على تعزيز فرص الارتقاء بالمناخ الاجتماعي كوسيط فاعل لاكتساب وتحفيز الطاقات الإبداعية، وظهورها على شكل سلوكيات إبداعية، يمكنها المساهمة في تشكيل مجتمع المعرفة.
3. العمل على إطلاق المشاريع والمبادرات في مجال الإبداعات العلمية، والبحث والتطوير، أو المشاريع المستندة إليها ممثلة في مؤسسات ومراكز المعرفة.[1]
4. دعم صنع القرار في مجالات البحث العلمي، والحكومات الإلكترونية الاتحادية والمحلية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، وإطلاق سوق إقليمية للمعرفة الابتكارية؛ إضافة إلى تطبيقات المعرفة العلمية في كافة مجالات الإنتاج والخدمات
5. السعي نحو وضع مجموعة من التشريعات والقوانين المنظمة لأنشطة البحث العلمي، وتهيئة بيئة قانونية حديثة تساعد على: تشجع الإبداع في مجالات العلم المختلفة؛ وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجالات البحث والتطوير، وحماية المنتجات الإبداعية بالتصدي لعمليات القرصنة الفكرية حفاظا لحقوق المبدعين وتشجيع النشر العلمي.
6. توفير الدعم الحكومي لإنتاج ونشر واستخدام المبتكرات التكنولوجية الحديثة في إنتاج المعرفة العلمية التطبيقية.
7. الانفتاح على العالم الخارجي والنهل من إنجازاته العلمية والتكنولوجية مع المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع.
8. الحرص على تأكيد ضمان الجودة والاعتماد في مجالات البحث والتطوير، والالتزام بالمعايير العالمية في نشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها، مع السعي نحو الحصول على أكبر قدر من براءات الاختراع، وذلك عن طريق تشكيل لجان لاعتماد الجودة وتدريبها وتأهيلها للحكم على الخطط والبرامج والأنشطة العلمية والتكنولوجية القائمة، وإبداء الرأي فيها، وطرح الأفكار المناسبة لتجويدها، حتى تستطيع الدول العربية الانتقال بمنظومتها العلمية إلى مستوى مجتمع المعرفة.
9. التخلص من أنماط التفكير غير العلمي، وذلك بتأسيس نموذج ثقافي معرفي عربي أصيل ومستنير، يعتمد على صحيح الدين، وحفز الاجتهاد وتكريمه؛ وإطلاق نشاط بحثي ومعلوماتي جاد في ميدانها؛ والانفتاح المقنن على الثقافات الإنسانية الأخرى والتفاعل معها، واستحضار إضاءات التراث المعرفي العربي وإدماجها في بنية النموذج المعرفي؛ وإثراء التنوع الثقافي داخل الأمة العربية ودعمه والاحتفاء به من خلال حماية جميع الثقافات الفرعية بالمجتمعات العربية، بل ودعم فرص ازدهارها وتلاقحها؛ وتوظيف كل ذلك في تدعيم وتشجيع الإبداعية لدى الأفراد.
10. حرص المجتمعات العربية بمؤسساتها ( الأسرية – الثقافية – التعليمية – الإعلامية – السياسية – الخ ) على أساس أنها السياقات الكبرى للإبداعية في تنمية إحساس الأفراد بالمسؤولية الاجتماعية، وحب الانتماء لثقافتهم وتقاليدهم كي يصبحواِ عناصر فاعلة في مجتمعهم؛ وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم عبر قنوات الاتصال المتاحة، وذلك لتهيئة الظروف المواتية لتمكينهم من مهارات التفكير الإبداعي وظهور إبداعاتهم في صور منتجات إبداعية يمكن تطبيقها، ولاشك أن تأثير هذه النظم ينسحب على قدرات الأفراد داخل المؤسسات البحثية.
11. تطوير النظم التعليمية وفق مقتضيات مجتمع المعرفة ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة، وتعميم التعليم الأساسي للجميع، واستحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار مستمر مدى الحياة، وتحسين النوعية في جميع مراحل التعليم، وإيلاء عناية خاصة للتعليم العالي، لاسيما بالجامعات وتحسين سياقاتها التنظيمية، وضرورة إشراك مراكز البحوث والدراسات بالجامعات والمعاهد العليا وخارجها بصناعة المعلومات وإنتاج المعارف العلمية، من خلال تأسيس بيئة مواتية لمواكبة عصر المعرفة والتفاعل معه وفق أهداف ومتطلبات التنمية الشاملة.
12. تحسين الأوضاع المعيشية للقوى البشرية العاملة بالبحث والتطوير، وتهيئة المناخ الملائم لمزاولة إبداعاتهم، سعيا نحو القضاء على العوامل الطاردة للأدمغة والكفاءات العلمية، واستفادة المجتمعات الغربية من إبداعاتهم بعدما تكلفت المجتمعات العربية عبء تعليمهم وتأهيلهم؛ وللحد من هجرة الأدمغة والكفاءات العربية، يمكن القيام بالخطوات التالية:-
أ- رفع ميزانية البحث العلمي بالأقطار إلى مستوى المعدلات العالمية على الأقل، وتقديم الامتيازات المالية والاجتماعية للعلماء والباحثين كأفراد ومؤسسات، وهو اتجاه أخذت تنتهجه بنجاح ملحوظ بعض الدول العربية ( كدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ).
ب- الاستفادة النسبية من الكفاءات والأُطر العلمية المهاجرة، من خلال تنظيم مؤتمرات للمغتربين في الوطن الأم (وهو ما تقوم به سورية في العقد الأخير بصورة دوريّة وفعّالة)، وطلب مساعدتهم وخبراتهم، وتبادل المشورة معهم، سواء بصدد الإطلاع على أحدث وسائل المعالجات الطبية والدوائية، أو بشأن نقل الخبرات العلمية والتقانة، أو حتى بغرض المشاركة المالية والاقتصادية في تنفيذ المشاريع الحيوية.
ج- التعاون العربي في إقامة مشروعات ومراكز أبحاث علميّة وجامعية تطبيقية، بغرض تكوين كفاءات عربية خبيرة للتخفيف من حدّة سلبيات هجرة الأدمغة والكفاءات العربيّة إلى البلدان الغربية؛ علاوة على تبادل الخبرات واجتذاب الكفاءات المهاجرة للإشراف على البحوث وإنشاء المراكز العلمية وفق الأساليب العلمية المتطورة.
د- تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية وتوفير المتطلبات اللازمة، لخلق بيئة ملائمة لربط العلم وأطره البشريّة المؤهّلة بسياسات تنموية شاملة، تقوم أساساً على الإفادة القصوى من الطاقات والكفاءات العربية، التي ما تزال موجودة بالوطن العربي، ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة الحقيقية في جهود التنمية كي لا تلحق بالكفاءات العربيّة التي هاجرت إلى البلدان الغربية.
هـ- تطوير ثقافة تقدّر وتحترم من ينتج المعارف العلمية ويستغلها في المجال الصحيح، علاوة على توفير نظم لرعاية المبدعين ودعمهم، وتقدير إبداعاتهم.
[1] وفي هذا الصدد لا ننسى ذكر بعض المبادرات الرائدة في مجال الإبداع العلمي، وتأسيس مجتمع المعرفة ببعض الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة والسعودية حيث أعلن محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة معرفية خلال المنتدى الاقتصادي العربي للشرق الأوسط، مخصصا لها عشرة مليارات دولار للنهوض بالأمة من جديد، ويدعو فيها جميع العلماء والباحثين والمفكرين العرب إلى الإنتاج الإبداعي. وقد استندت فلسفته في بناء مركز معرفي على التأكيد على أن التحديات التي تواجهنا هي تحديات بقاء وليست تحديات إصلاح وتطوير، أي الدخول في عالم المنافسة ببناء وتأسيس مجتمع المعرفة العربي. ومن أهم المبادرات التي أعلنها مركز المعرفة الذي أسس في مايو 2007: إطلاق تقرير المعرفة في المنطقة سنويا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج تحسين جودة التعليم العالي؛ إنها تجربة ومبادرة رائدة تمثل خطوة إلى الأمام.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)