الاستثمار في العلم

ضرورة اسهام القطاع الخاص
- إن التقدم المذهل الذي تحقق في مجالات العلوم والتقنية والاختراعات هو نتيجة للدعم المالي الهائل الذي تستثمره الدول والقطاع الخاص منذ عدة عقود في مجالات البحث العلمي والتطور التقني الذي يسعى لاستكشاف المجهول وتطوير المزيد من الاختراعات التي تسعى لمصلحة الإنسان والمجتمع.
- إن الاستثمار في مجالات العلوم والتقنية من بلادنا لا زال محدوداً نتيجة لعدم اسهام القطاع الخاص في مجالات البحث العلمي والتطوير.
- كان الوضع الأوروبي شبيهاً بالوضع العربي الراهن قبل أكثر من أربعة عقود، وكانت حجة القطاع الخاص الأوربي إلى إنه كان يدفع ضرائبه ورسومه إلى الدولة، ولا داعي للدفع مرتين، وإن على الدولة ان تتحمل وزر هذا العبء.
- سرعان ما بدأت المؤسسات الإنتاجية في إجراء البحوث العلمية لتطوير انتاجها وضمان قدرتها التنافسية مباشرة أو عن طريق فرق علمية في المراكز العلمية والجامعات.
- قدمت الدول الغربية لقاء الاستثمار في البحث العلمي ودعم الاختراعات حوافز مادية وقانونية للقطاع الخاص أهمها خفض الرسوم والضرائب.
- وفي بلادنا نلاحظ أن معظم المسئولين عن القطاع الخاص يتوجهون إلى الخارج بحثاً عن حلول المشكلات هذا القطاع سواء كانت علمية او تقنية.
- تحتاج مؤسسات البحث العلمي وخاصة البحث التطبيقي ومن ضمنها الأبحاث المتعلقة بالاختراعات إلى خلق قنوات اتصال مع القطاع الخاص لتلمس احتياجاته ووضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لبناء القدرات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات وكسب ثقة القطاع الخاص، خاصة وإن هذا القطاع يتطلع إلى الربحية السريعة.
- لا بد من الإشارة إلى أنه في ظل إقرار قوانين واتفاقيات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية ( WTO) والعولمة في الاقتصاد العالمي فإن مؤسسات القطاع الخاص ملزمة بالقيام بالبحث والتطوير للمحافظة على وجودها والمنافسة في الصناعات الأجنبية المماثلة مما يجعل اعتمادها أساسياً على البحث العلمي التطبيقي ومن ضمنها الاستثمار في مجال الاختراعات المفيدة.

الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي

الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي والتطوير

يشارك الدكتور/ عبدالوهاب جودة في فعاليات المنتدى الدولي حول الشراكة المجتمعية في البحث العلمي، والذي ينعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 25-27 مايو 2009، ويساهم بورقة بحثية حول: الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي وتحدياتها بسلطنة عمان.

ويتعرض البحث لعرض واقع العلاقة القائمة بين القطاع الخاص والجامعة بمراكزها البحثية، وأنماط الشراكات البينية بينهما، والتحديات التي تعوق فاعلية هذه الشراكة، والبحث حاول جادة رصد أهم المعوقات البنيوية والمؤسسية التي تعوق جهود الباحثين في القدرة على كسب ثقة القطاع الخاص بالاستثمار في العلم، وطرح البحث تصورا نهائيا من المقترحات التي يمكن عن طريق تنفيذها أن تساهم فس تعزيز وتقوية الشراكة بين الجامعة بمراكزها البحثية وقطاعات الأعمال الإنتاجية والخدمية.

ملخص البحث
يتناول البحث ظاهرة الشراكة المجتمعية في مجال العلم والبحث العلمي، والتحديات التي تواجهها بسلطنة عمان، حيث حدد أهدافه في: رصد ملامح الشراكة المجتمعية والمبادرات الحكومية لتعزيزها في مجال العلم والبحث العلمي بسلطنة عمان، والكشف عن تصورات الباحثين ورجال الأعمال لأهم التحديات والمعوقات المجتمعية، والمعوقات المتصلة ببنية مؤسسات البحث العلمي ( الجامعات ومراكز البحوث )، والمعوقات المتصلة بمؤسسات الأعمال في القطاع الخاص، علاوة على محاولة التوصل الى عدد من المقترحات اللازمة لتفعيل عملية الشراكة المجتمعية بين مؤسسات القطاع الخاص والبحث العلمي.
وقد اعتمد البحث على الأسلوب الوصفي التحليلي في قياس تصورات كل من الباحثين العاملين في ميدان البحث والتطوير ورجال الأعمال من أصحاب مؤسسات الأعمال الانتاجية، مرتكزا على طريقة المسح الاجتماعي بالعينة، من خلال الاعتماد على صحيفة استبيان في صورة مقياس ثلاثي الأبعاد ( ثراثتون ) لقياس تصورات العينة حيال المعوقات المختلفة التي تعوق عملية الشراكة بين القطاع الخاص ومجال البحث العلمي، وكيفية التوصل إلى المقترحات الفاعلة لتطويرها. وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج الأولية الهامة، من أهمها: حداثة التجربة العمانية في مجال الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والبحث العلمي عامة، حيث بدأت مع التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، والتطوير الصناعي، وإنشاء واحة المعرفة- مسقط – باعتبارها مؤسسة داعمة وحاضنة للابتكار، وتدشين قانون الملكية الفكرية، علاوة على التزام بعض شركات القطاع الخاص بتطبيق برامج للمسؤولية الاجتماعية. كما كشف البحث عن مجموعة من التحديات والمعوقات التي تضعف من عملية الشراكة المجتمعية في مجال الاستثمار في العلم والبحث العلمي. علاوة على ذلك، توصل البحث الى مجموعة من المقترحات التطبيقية يمكنها المساعدة في تعزيز وتفعيل برامج للمشاركة المجتمعية بين القطاع الخاص والبحث العلمي، يقف على رأسها: ضروري إنشاء وتأسيس برامج لكراسي البحث والتطوير بجامعة السلطان قابوس، وتطوير صناديق لدعم البحث العلمي، وتفعيل المبادرات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي.