التحكيم العلمي وجودة البحث في العلوم الاجتماعية بالوطن العربي

موضوع البحث

التحكيم العلمي وجودة البحث في العلوم الاجتماعية بالوطن العربي

"  دراسة ميدانية "

The Peer Review and Quality of Research in Social Sciences in The Arab world

مكان النشر : مجلة عجمان للدراسات والبحوث، المجلد التاسع، العدد الثاني، ديسمبر2010 –

الإمارات العربية المتحدة

البحث فائز بالجائزة التقديرية في مجال الدراسات الاجتماعية في المسابقة السادسة والعشرين لجائزة حاكم عجمان للثقافة والعلوم، عجمان، دولة الإمارات العربية المتحدة.

الملخص

انطلاقا من أهمية ضبط الجودة في العلم، اهتم البحث الراهن بدراسة وتشخيص الآلية التي تختص بضبط جودة العلم الاجتماعي، حيث هدف البحث إلى محاولة تشخيص عملية التحكيم العلمي للبحوث المقدمة للنشر بالدوريات العلمية، والوقوف على مستوى أبعادها، بالإضافة إلى معرفة متطلبات جودة التحكيم من قبل أطرافها ( المحرر – المحكم – الباحث )، علاوة على محاولة الوصول إلى النمط التحكيمي الملائم للارتقاء بمستوى عملية التحكيم، مع التوصل إلى نموذج إرشادي لتقييم وثيقة البحث. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مستندا إلى مجموعة من الإجراءات المنهجية، حيث اعتمد على المسح الشامل لمجموعة الأساتذة والأساتذة المشاركين الذين قاموا بالتحكيم، شكلت عينة البحث والتي بلغت 111 مفردة، واستخدم البحث مقياس مقنن على شكل استبيان، بالإضافة إلى المقابلات المعمقة، واستخدمت التحليلات الإحصائية المتقدمة لمعالجة البيانات الميدانية. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة من أهمها: ضعف مستوى عملية التحكيم العلمي للنشر بالدوريات كضعف: مستوى حقوق المحكم الأدبية والمادية، ومستوى موضوعيتها، ونزاهتها، والمعايير المحددة لها، وطريقة المراسلات بين أطرافها. كما توصل البحث إلى أهمية الارتقاء بالمعايير الأخلاقية والوجدانية لأطراف عملية التحكيم. وقد انتهت الدراسة إلى توصيات مهمة، علاوة على اقتراح نموذج إرشادي كدليل لتقييم وثيقة البحث.

Abstract
Taking into consideration the importance of quality control in science, the current research Focuses on the study and diagnosis of the mechanism for quality control of social science. The research is an attempt to diagnose the peer review process of scientific research submitted for publication in scientific periodicals, and to identify its dimensions, the quality of requirements of peer review by the concerned parties (editor - reviewer - researcher), and the appropriate peer review process, and to form a model to assess research documents. The research is descriptive and analytical, based on a set of methodological procedures. It is based on a comprehensive survey of a group of professors and associate professors who have acted as reviewers: The research sample consists of 111 units. The research uses a codified standard in the form of a questionnaire, in addition to in-depth interviews. Data was statistically analyzed. The main results of the research are: Weakness in  the peer review process in terms of the level of reviewer's material and non-material rewards. The level of objectivity, credibility, and means of communication between the involved parties . The research also pointed to the important of the ethical dimensions of the review process. Finally, the research proposed a guiding model  for  assessing  research manuscripts.

ملخص تنفيذي

أولا: موضوع البحث وأهميته

يعد البحث العلمي - الذي يتسم بالجدة، والأصالة، والإضافة العلمية – أحد أهم وظائف الجامعة إلى جانب التدريس، وخدمة المجتمع. ولكي تحقق البحوث والدراسات العلمية الهدف المرجو منها، يجب أن تتاح لها أوعية نشر علمية محكمة، يتوافر فيها الضوابط والمعايير المتفق عليها كحد أدنى للنشر في جميع المجلات والدوريات العلمية. ورغم تأكيد كثير من المتخصصين على أهمية التحكيم العلمي، وتطوره منذ منتصف القرن العشرين، إلا أن بعض المتخصصين قد أبدوا ملاحظات كثيرة على كفايته وكفاءته في ضبط جودة البحث العلمي، لاسيما في قطاع العلوم الاجتماعية. وعلى المستوى العربي، تواجه عملية التحكيم العلمي مجموعة من التحديات، تتمثل في الصعوبات والمشكلات التي تواجه كلا من الباحثين والمحكمين ومسئولي النشر في المجلات والدوريات العلمية في مجال التحكيم العلمي للأبحاث التي ترد إليها.

§          أهمية البحث : تتبدى أهمية البحث الراهن في الجوانب التالية:

  1.    كونه يتناول ضبط جودة العلم من منظور تحكيمي، الأمر الذي يعكس صدق المسعى البحثي من جهة ويعكس جودة البحث العلمي في العلوم الاجتماعية من جهة ثانية.

  2.    يمثل المُحَكِّمون للبحوث المقدمة للنشر حرَّاس البوبة الحقيقين لمرور العلم الجيِّد الذي يقع على عاتقهم تطوير العلم اللازم للنهوض بمجتمع المعرفة العربي.

3.    من المتوقع أن تلفت نتائج هذا البحث نظر القائمين على نشر البحوث العلمية في ميدان العلوم الاجتماعية، من أجل مراعاة ذلك أثناء مهماتهم التحكيمية والعلمية.

  4.    من المؤمل أن تثير نتائج هذا البحث اهتمام متخذي القرارات المتعلقة بالنشر العلمي إلى ضرورة التخطيط لوضع معايير موحدة للتحكيم العلمي وأخلاقياته، الأمر الذي سينعكس على ممارسات أطراف عملية إنتاج العلم.

  5.    يقدم هذا البحث نموذج مقترح لدليل تحكيمي، من شأنه الإسهام في تحسين النسق التحكيمي للبحوث المقدم للنشر بالدوريات الع

ثانيا: مشـكـلة البحث

لمية، ومن ثم الارتقاء بجودة العلم الاجتماعي في الوطن العربي.

يمكن للباحث صياغة مشكلة البحث الراهن في التساؤل الرئيس الآتي:

" ما طبيعة نسق التحكيم العلمي للبحوث والدراسات المقدمة للنشر بالدوريات العلمية بالوطن العربي؟ وما متطلبات جودته في ميدان العلوم الاجتماعية؟ " وللإجابة عن هذا التساؤل، يحاول الباحث الإجابة عن التساؤلات الفرعية الآتية

1-       ما تصورات المحكمين لواقع عملية التحكيم العلمي للبحوث بالمجلات العلمية في ميدان العلوم الاجتماعية بالوطن العربي؟

2-   ما مستوى أبعاد عملية التحكيم العلمي بالدوريات العلمية العربية كما يراها المحكمين؟ وهل يقل هذا المستوى عن 80% كمستوى تحكيمي افتراضي؟

3-   هل تتباين مستويات أبعاد عملية التحكيم العلمي للبحوث المقدمة للنشر بالدوريات العربية من منظور المحكمين بتباين كل من: ( النوع - الجنسية – التخصص )؟

4-       ما المتطلبات اللازمة لتحقيق الجودة في نسق التحكيم العلمي بالدوريات العلمية العربية؟

5-       ما النموذج المقترح الملائم للارتقاء بمستوى التحكيم العلمي للنشر في العلوم الاجتماعية بالوطن العربي؟

ثالثا: الإطار النظري للبحث

تضمن الإطار النظري للبحث عرض تفصيلي لعملية التحكيم العلمي وعناصرها الأساسية وما يرتبط بها من مفاهيم، وقد تم عرض وتحليل العناصر الآتية:

1-      عملية التعحكيم العلمي، وتضمنت الفقرات الآتية:

§       مفهوم التحكيم العلمي وتعريفه إجرائيا

§       عملية التحكيم العلمي كآداة لضبط الجودة العلمية

§       خطوات عملية التحكيم العلمي.

§       أنواع التحكيم العلمي.

§       مشكلات العملية التحكيمية

§       فاعلية عملية التحكيم وتحدياتها

2-      المحكم العلمي وصفاته: وقد تضمن:

§        تعريف المحكم

§        أنماط المحكمين

§        الشروط الواجب توافرها في المحكم

رابعا: الإجراءات المنهجية للبحث

أ‌-   أسلوب البحث: اعتمد الباحث على الأسلوب الوصفي التحليلي في دراسة ظاهرة التحكيم العلمي للنشر بالدوريات العلمية. ولتحقيق أهداف البحث، وللإجابة عن تساؤلاته، اعتمد الباحث على المصدر البشري في جمع البيانات، وتمثل في أعضاء هيئة التدريس الذين مارسوا عملية التحكيم العلمي للبحوث المقدمة للدوريات العلمية، والمؤتمرات والندوات العلمية، وكذا أعضاء لجان التقييم للترقيات العلمية، أو أعضاء لجان تقييم المشروعات البحثية المقدمة للحصول على منح بحثية، أو ممن شاركوا في تقييم بحوث الماجستير والدكتوراه.

ب‌-  مجتمع البحث وحدوده: تحدد مجتمع البحث في جميع أعضاء هيئة التدريس العرب، ذوي الدرجات العلمية ( أستاذ – أستاذ مشارك فقط ) والعاملين في جامعة السلطان قابوس، خلال العام الدراسي 2008/2009. وقد استبعد الباحث أعضاء هيئة التدريس الأجانب ( غير العرب ) من مجتمع البحث، على اعتبار أن البحث يهدف إلى قياس مستوى عملية التحكيم العلمي بالدوريات العلمية العربية فقط. ونظر ا لطبيعة الهدف من البحث وهو " التحكيم العلمي وجودة البحث في العلوم الاجتماعية "، فقد اقتصر البحث على الأساتذة بالكليات المنتمية إلى العلوم الاجتماعية فقط.

ت‌- عينة البحث وطرق اختيارها وخصائصها: اعتمد الباحث على طريقة المسح الاجتماعي الشامل في دراسة الظاهرة، حيث شملت العينة جميع الأساتذة والأساتذة المشاركين ( الذين لهم الحق في المشاركة في التحكيم العلمي، وقد تم التحكيم لبحوثم من قبل ). وعلى ذلك ، فإن عينة البحث تعد " عينة عمدية "، وقد قام الباحث بحصر جميع مفردات العينة من خلال قائمة الأساتذة المحددة بكل كلية من قبل إدارة الجامعة، وتم فرز الأسماء، واستبعاد جميع الأساتذة الأجانب، والأساتذة العرب ( أقل من درجة أستاذ مشارك )، واختيار جميع الأساتذة العرب والأساتذة المششاركين في اختيار مفرداتها، حيث تم اختيار 127 عضوا، وتم توزيع المقياس عليهم، وقد استجاب 111 فقط منه، وقد تم استبعاد استمارتين لعدم استيفاء بياناتهم، وبلغ حجم الاستمارات الصحيحة 109 استمارة صالحة لإدخال البيانات للحاسب الآلي. والجدول  (1) بالبحث الأصلي يوضح توزيع عينة البحث على التخصصات العلمية.

ث‌-  أدوات البحث: قام الباحث بإعداد صحيفة استبيان على شكل مقياس، يهدف إلى تحديد أبعاد النسق التحكيمي للبحوث العلمية بالمجلات والدوريات العلمية، وكذا البحوث المقدمة للمؤتمرات العلمية، ومعرفة مستوى هذه الأبعاد، حيث تم إعداد المقياس على أساس طريقة ليكرت بالتدريج الرباعي 1، 2، 3، 4  بحيث: يعبر الرقم 4 عن الآداء التحكيمي الذي يمارس بدرجة مرتفعة، ويعبر الرقم 3 عن الآداء التحكيمي الذي يمارس بدرجة متوسطة، ويعبر الرقم 2 عن الآداء التحكيمي الذي يمارس بدرجة منخفضة، يعبر الرقم 1 عن الآداء التحكيمي الذي لا يمارس على الإطلاق. ولقد تكونت صحيفة المقياس في صورتها النهائية من قسمين رئيسيين، تضمنت 127 عبارة، بالإضافة إلى البيانات الأولية لعينة البحث( 9 ) تساؤلات.

§  صدق المقياس وثباته: أعدت صحيفة المقياس في صورتها الأولية مكونة من 134 عبارة موزعة على الأبعاد الإثنى عشرة الموضعة بالجدول، وتم عرضها على مجموعة من المحكمين، فتم حذف 7 عبارات حتى أصبح عدد فقرات الاستبانة 127 عبارة، ثم طبق الاتساق الداخلي لأبعاد المقياس، فكانت معاملات ارتباط بيرسون دالة احصائياً مما يشير إلى صدق المقياس لما أعد له والجدول ( 4 ) يوضح ذلك. وللتحقق من ثبات المقياس، فقد استخدم الباحث أسلوب التجزئة النصفية، وكان معامل ارتباط بيرسون بين نصفي الاستبانة متساوي، وقد تم تعديل الطول باستخدام معامل سبيرمان براون فأصبح ثبات الاستبانة مساوياً؛ مما يؤكد صلاحية المقياس للاستخدام، كما تم استخدام معامل " ألفا " كرونباخ للمقياس ككل ولكل بعد من أبعاده للتأكد من ثبات المقياس، وأفصحت معاملات كرونباخ إلى صلاحية الاستبانة للاستخدام، والجدول(2) يوضح ذلك.

§    المعالجات الاحصائية: للإجابة على أسئلة البحث واختبار صحة فرضياته تم استخدام المعالجات الاحصائية التالية: المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للإجابة على السؤال الأول المتعلق بطبيعة نظام التحكيم للنشر العلمي للبحوث بالمجلات العلمية، واختبار (ت) لعينة واحدة لاختبار صحة الفرض الأول المتعلق بمستوى أبعاد نظام التحكيم العلمي بالمجلات والوريات العلمية، وتحليل التباين الأحادي لاختبار صحة الفروض الثاني والثالث والرابع المتعلقة بكل من أثر نوع الجامعة والدرجة العلمية ومجال التخصص في مستوى القيم البحثية التي يمتلكها طلبة الدراسات العليا، واختبار (ت) لعينتين منفصلتين لاختبار صحة الفرض الخامس المتعلق بأثر عدد سنوات الخبرة الإشرافية على مستوى القيم البحثية التي يمتلكها طلبة الدراسات العليا.

خامسا : نتائج البحث : الاستخلاصات

1-  كشفت الدراسة عن ضعف مستوى عملية التحكيم العلمي للبحوث الاجتماعية المقدمة للنشر بالدوريات العلمية العربية عن مستوى (80%) كمستوى افتراضي ككل، وانخفاض جميع أبعادها أيضا عن هذا المستوى، وقد اتضح انخفاض المستوى في بعد " الاعتراف بالحقوق الأدبية والمادية للمحكم " في المرتبة الأولى، يليه في المرتبة الثانية من حيث الضعف بعد " طرق التراسل والتواصل في نظام التحكيم "، يليه في المرتبة الثالثة من حيث الضعف بعد" موضوعية نظام التحكيم ونزاهته " وتأثيره، ثم بعد " انخفاض فاعلية الآداء التحكيمي في الدوريات العلمية "، ثم بعد " آلية تقييم درجة البحث " كعامل مؤثر في ضعف نظام التحكيم العلمي كعوامل مؤثرة في ضعف نظام التحكيم العلمي.

2-  جاءت أبعاد: توافر معايير للتقييم والمراجعة، ونظام فرز وانتقاء الأعمال العلمية للنشر، ووضعية قرارات التحكيم مرتفعة الى حد ما، حيث سجلت قوى نسبية عالية مقارنة بالأبعاد الأخرى.

3-  عدم وجود تباين بين آراء الذور والإناث من العينة حيال عملية التحكيم، الأمر الذي يؤكد كل من الذكور والاناث على انخفاض مستوى عملية التحكيم العلمي للنشر في ميدان العلوم الاجتماعية.

4-  كشفت الدراسة عن وجود تباين في أراء العينة من التخصصات المختلفة حيال أبعاد: طريقة التراسل، ومعايير التقييم للبحوث العلمية، والوقت المخصص لعملية التحكيم، ومستوى فاعليته، في حين أكدت التخصصات المختلفة على انخفاض مستوى الحقوق الأدبية والمادية للمحكم، وطريقة اختيار الأعمال للنشر، والآلية التي يتم بها تقييم العمل العلمي.

5-  أفصحت الدراسة عن وجود تباين في أراء المحكمين من الجنسيات المختلفة حيال أبعاد: اختيار الأعمال للنشر، ومعايير التقييم، والآلية التي تتم بها، والقرار التحكيمي، وفاعلية الآداء التحكيمي للمحكم. في حين أكدت العينة من جميع الجنسيات على انخفاض مستويات: الاعتراف بالحقوق الأدبية والمادية للمحكم، والوقت المخصص لهم لتقييم البحث، والطريقة التي تتم بها المراسلات بين أطراف عملية التحكيم.

6-  أكدت عينة الدراسة عن أهمية توافر مجموعة من المتطلبات اللازمة للارتقاء بجودة نظام التحكيم العلمي، وارتبطت هذه المتطلبات بأطراف عملية الإنتاج العلمي ونشره ( الباحث المؤلف، والمحرر المسؤول عن النشر، والمحكم النظير المسؤول عن مراجعة المخطوط وتقويمه ). وقد أفصحت الدراسة عن تقدم الاعتبارات المعيارية والأخلاقية أو الوجدانية لأطراف عملية التحكيم والنشر الثلاث: كالموضوعية والأمانة والشفافية والعدالة، والبعد عن المصالح الشخصية وصراعات المصالح، والالتزام بالمسؤولية العلمية، والانضباط، وعدم التزوير أو السرقة وكل مايشوه العلم، كما تبين أهمية توافر القدرات المعرفية والمهنية.

7-  أكدت غالبية عينة البحث من المحكمين رفضها لنظام التحكيم " السري " القائم حاليا، مشيرة إلى ضرورة الإتجاه إلى نظام التحكيم " شبه المعلن "، حيث يعرف المحكم هوية الباحث، مع عدم معرفة الباحث هوية المحكم، واعتبرت العينة أن هذا النظام يضمن جودة وفعالية الآداء التحكيمي، كما يستطيع تجنب السلبيات التي تنشأ من النظام السري، لا سيما الارتقاء بمستوى الوفاء بحقوق المحكم.

8-  أفصحت نتائج الدراسة عن اتجاه نسبة لابأس بها من الدوريات إلى تطبيق خدمات الإنترنت والتقنيات الحديثة في عملية التراسل والتواصل بين أطراف عملية الإنتاج العلمي ونشره.

سادسا : المقترحـات

1-  ضرورة الارتقاء بمستوى نظام التحكيم العلمي للنشر بالدوريات العلمية في مجال العلوم الاجتماعية وتجويدها، ويمكن تفعيل ذلك عن طريق تأسيس جهاز أو مجلس علمي ( تحت لواء اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع مجالس الجامعات ومجالس البحث العلمي بكل دولة عربية، يكون مسؤوليتة الإشراف على هذا الوضع، من تنظيم وتخطيط عمليات النشر العلمي العربي، ويكون بمثابة جهة مسؤولة عن الإنتاج العلمي بالوطن العربي، وتطوير ثقافة النشر العلمي من خلال:

- تاسيس لجنة علمية من الخبراء في مجال التحكيم العلمي، تتولى وضع المعايير، والاستراتيجيات، والخطط الكفيلة بتطوير نظام النشر العلمي وتوخي معايير الجودة والاعتماد العلمي، ومن ثم تطوير العلم بالوطن العربي في ظل التسارع المعرفي الذي يشهده العالم الآن.

- صياغة نموذج عام ( قائمة بالمعايير ) لتوحيد سياسات النشر عربيا، تحددالضوابط العامة للنشر بالدوريات العلمية المعتمدة على مستوى المجتمعات العربية، تشمل شروط القبول، وطرق التراسل، والمدة الزمنية المطلوبة لآداء كل مرحلة من مراحل التحكيم، والتزام كل طرف بتلك المدة .

- النظر في عملية منح التراخيص لتأسيس دوريات علمية، بالتعاون مع الجهات المختصة بكل دولة عربية، مع وضع قائمة معايير تنظيمية وعلمية يتم على أساسها منح الترخيص بانشاء دورية او مجلة، سيما الدوريات التابعة لمؤسسات خارج الجامعات، او مملوكة لأفراد، ويمكن أن يتولى اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب ومجالس الجامعات ومجالس البحث العلمي، والوزارة المعنية بكل دولة عربية تفعيل ذلك.

- تطوير موقع الكتروني تحت اشراف الجهاز العلمي، يتم فيه تدوين جميع الدوريات والمجلات المعتمدة، ومتابعة نشاطها في النشر العلمي، ودعمها لوجستيا للارتقاء الى مستوى الجودة العالمية في النشر، مع تزويد الدوريات الأعضاء بكل جديد في مجال تكنولوجيا النشر، وتطوير عملية النشر وتخطي مشكلاته.

- تطوير وصياغة ميثاق شرف المحكم العلمي، يتضمن مجموعة من المبادئ والمعايير التي تساعده على آداء عملية التحكيم بشكل يسمح بضمان احترام انسانية كل طرف من أطراف عملية التحكيم العلمي للنشر بالدوريات العلمية.

- تأسيس قاعدة بيانات بأسماء العلماء العرب وغير العرب في كل تخصص علمي، ونشرها على موقع المجلس العلمي للنشر المقترح، حتى تتمكن كافة الدوريات الأعضاء من الوصول المحكمين المعتمدين لدى المجلس بأسرع وقت؛ حتى يمكن معالجة مشكلة النقص في المحكمين الجيدين.

- تنظيم حلقات عمل وندوات في مجال التحكيم العلمي لمناقشة قضاياه، وتحدياته، والأساليب الواجب اتباعها للارتقاء بمستوى الأداء التحكيمي لدى أطراف عملية التحكيم.

- عقد دورات تدريبية في مجال إعداد الأوراق العلمية للنشر العلمي؛ وذلك لإكساب الباحثين مهارات كتابة الورقة العلمية الملائمة للنشر العلمي، والوعي بمعاييره وبتكنيكاته وشروطه.

- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لبناء القدرات التحكيمية، عن طريق إعداد وتأهيل المحكم العلمي وفق القواعد والمعايير المطلوبة للارتقاء بجودة المنتج العلمي في العلوم الاجتماعية؛ مراعيا في ذلك التأهيل المعرفي، والوجداني، والآدائي والارتقاء ببناء القدرات.

- حفظ الحقوق الأدبية للمحكمين، وذلك بوضع أسماء المحكمين في قائمة شرف بالمجلس، مع نشر قائمة الأسماء على الموقع الالكتروني للمجلس المقترح، علاوة على للدوريات المعتمدة بوضع أسماء المحكمين على إحدى صفحاتها، مع تقنين حقوقهم المادية من حيث: القيمة المادية وطريقة استحقاقها. علاوة على، تكريم المحكمين الذين قدمو إضافات جوهرية في الارتقاء بمستوى العلم والنشر العلمي، ومنحهم جوائز تقديرية من خلال تنظيم فعاليات سنوية يتم تنظيمها خصيصا لذلك، تشجيعا للإجادة التحكيمية.

- اعتماد نظام التراسل الالكتروني بين أطراف عملية التحكيم ( المحرر – المحكم – المُؤَلِّفْ ) لسهولة التواصل، وسرعة إلانتهاء من قبول الورقة العلمية او رفضها؛ حتى يتسنى الحفاظ على حداثة المعرفة العلمية وعدم قدم المعلومات، ومن ثم استحقاق المؤلف للسبق العلمي، ويتطلب ذلك تطوير مواقع الكترونية مطورة لكافة الدوريات العلمية المعتمدة، تسمح للباحثين والمؤلفين الدخول اليها ومعرفة شروط النشر بها وسياساتها وضوابطها، وسرعة الاتصال برئيس التحرير.

- الارتقاء بموضوعية نظام التحكيم العلمي للنشر بالدوريات العلمية، واكتسابه للثقة لدى جمهور العلماء، وذلك بضبط الآداء التحكيمي بمؤسسات النشر العلمي وعدم ترك عملية المراجعة والتقدير للمحكم بشكل مطلق، مما يتيح شكلية عملية المراجعة. ويمكن تحقيق ذلك  عن طريق تطوير نموذج مقنن وموضوعي، يتخذ كدليل إرشادي، يسترشد به المحكم في مراجعة وتقييم البحث وتقدير درجته، وإصدار قرار موضوعي بالموافقة على نشر البحث أو عدمه. ويقترح الباحث صيغة لدليل إرشادي من المحتمل أن يحقق قدر من الموضوعية والارتقاء بنظام المراجعة والتقييم.

سابعا : نموذج إرشادي مقترح كدليل لتقييم وثيقة البحث العلمي المقدم للنشر

تتكون الآلية المقترحة لتقييم وثيقة البحث العلمي من أربعة أقسام هي:

القسم الأول: تقييم وضعية الوثيقة( اعتبارات الشكل للوثيقة ): الأسلوب، المخطط، البناء

القسم الثاني: تقييم محتوى الوثيقة ( مضمون وثيقة البحث )

القسم الثالث: تقييم القدرات التحليلية والإبداعية ( التحليل النقدي والإضافة الابداعية )

القسم الرابع: التقييم الانتقائي للقضايا والأفكار المتضمنة بالوثيقة ( رؤية المحكم ).

عملية التقييم تتم على النحوالآتي:

والدليل عبارة عن مقياس خماسي الوزن، يقوم المحكم باعطاء كل بند من بنود الدليل درجة (1)، ثم يقوم المحكم بجمع كل عمود ويضرب كل منها بالقيمة المرجحة( الوزنية) لكل عمود. مجموع الدرجات المرجحة مقسومة على العدد الكلي للمتغيرات المقيمة ومضروبة في 100 للبحث وسوف يعطي الدرجة ما بين ( 0 إلى 100 ) بالنسبة للبحث، وتحدد الدرجة النهائية لصيغة التحكيم تشير إلى إمكانية قبول الورقة للنشر. وتكون فئات التقييم:  الدرجة الأقل من 60 تشير إلى أن الورقة سوف تعاد للمؤلف لمراعاة تعديل تعليقات المحكم من أجل إعادة قبولها، وتشير الدرجة بين ( 60.1 و 74 ) بان الورقة موافق على نشرها، مع وجود تصحيحات من الضروري قيام المؤلف بإجرائها، ويترك القبول النهائي للورقة لحكم محرر المجلة بعد إجراء المؤلف للتعديلات، بينما تشير الدرجة بين ( 74.1 الى 89 ) إلى أن الورقة موافق عليها للنشر مع ترك التعديلات لتقدير محرر المجلة. وأخيرا تشير الدرجة الأعلى من 89 إلى الدرجة الممتازة للعمل وجاهزيته للنشر. والشكل اآتي يوضح النموذج ومقياسه ووزن كل تدرج ، علكا بأن الكلمات الآتية هي الكلمات المفتاحية للمقياس :

·         P: Poor;

·         A: Acceptable/Average;

·         G: Good;

·         V: Very Good;

·         E: Excellent

P: Poor; A: Acceptable/Average; G: Good; V: Very Good; E: Excellent

الأقسام	م	بنود تقييم وثيقة العمل العلمي للنشر	P	A	G	V	E
وضعية الوثيقة ( اعتبارات الشكل )	1	التنسيق العام: اتساق الورقة وفقا للمعايير المطلوبة للمخطط، والتنسيق، وتنظيم وتوزيع المحتويات بشكل عام
	2	الجداول والأشكال: وضعية الجداول والأشكال والنماذج وإخراجها بكفاية ( التعليقات، والمصادر، والترقيم )
	3	الاقتباسات: مدى عرض الاقتباسات بطريقة صحيحة
	4	بناء الوثيقة: مدى اتساق الفقرات وسيميتريتها، وبناء بعضها على بعض في بناء متماسك
	5	المصطلحات: مدى سهولة المصطلحات اللغوية، و مدى ظهور الأفكار بشكل واضح
تقييم محتوى الوثيقة	6	العنوان: مدى صياغة العنوان بوضوح، وجاذبيته، وصغره، وتعبيره عن الورقة بشكل كامل.
	7	الملخص: مدى شموليته، وصغر حجمه، وثرائه بالمعلومات المفيدة، ومدى قدرته على توصيله لهدف الدراسة، وعرضه للمنهجية والنتائج والاستخلاصات إلى القارئ بأسلوب جذاب.
	8	المقدمة: تخبر القارئ عن خلفية الموضوع، وتحديد القضايا الحاسمة التي تبرز الموضوع وتلخص المكونات الرئيسية للورقة.
	9	صياغة مشكلة البحث: مدى وضوح الأهداف والفروض، ومدى إحاطتها بالمشكلة، ومدى قابليتها للانجاز.
	10	الإطار التصوري: مدى دعمه بالتراث النظري، ومدى كفاية الأدلة والبراهين والمعلومات الحديثة حول الموضوع.
	11	البراهين: مدى تدعيم الحجج والبراهين بالمراجع والمصادر، مدى ملائمة الاقتباسات وكفايتها.
	12	الاطار المنهجي: مدى ملائمة المنهجية لموضوع الورقة، ومدى ملائمة التكنيكات المستخدمة، ومدى تطبيقها بشكل تام.
	13	نتائج البحث: مدى وضوح النتائج، ومدى منطقيتها، ومدى كفاية الشرح والتفسير، ومدى شمولية التحليل.
	14	الاستنتاجات: مدى ارتباط النتائج بالأهداف العامة للورقة.
	15	ثقافة المؤلف: مدى اعتماد المؤلف على مصادر ومراجع حديثة وبراهين، ومدى قدرتها على توضيح ثقافة المؤلف.
ارتباط الوثيقة	16	مدى جودة كتابة الوثيقة
	17	هل تثبت الوثيقة استقلالية المنهج والتفكير ( الاقتراب والتكنيك )
	18	مدى برهنة الوثيقة على عمق الاهتمام أو المعرفة الإبداعية في ميدان الدراسة.
	19	مدى إثبات بناء الوثيقة والتحليلات النقدية والمفهومية تنفيذ التحليل بصرامة.
	20	مدى تحقيق إضافة علمية في ميدان التخصص، أو تطوير ظروف لاكتشافات تطبيقية في المستقبل.
تقييم انتقائي	21	مدى قبول طول الورقة ( قصيرة جدا – طويلة جدا )
	22	القضايا المهمة التي افتقدتها الورقة
	23	مدى وجود مناطق تم التأكيد عليها بالوثيقة
المجموع الكلي لكل عمود
القيمة الوزنية لكل عمود			0	0.60	0.74	0.89	1.0
الدرجة الوزنية لكل عمود = الدرجة الكلية لكل عمود × قيمته الوزنية
الدرجة النهائية = مجموع خلايا الدرجات الوزنية مقسوما على إجمالي عدد المتغيرات مضروبا × 100 FINAL SCORE = Summation of weighted score cells, divided by total number of variables and multiplied by 100			SCORE