د. عبدالوهاب جودة
مستخلص بحث حول:
التحديات الاجتماعية لترشيح المرأة العمانية لعضوية مجلس الشورى
" دراسة ميدانية لتصورات الناخبين العمانيين "
د. عبدالوهاب جودة عبدالوهاب الحايس
جامعة السلطان قابوسبحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الاجتماعية بعنوان " حلول عملية لقضايا مجتمعية " والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 29 - 1 ديسمبر 2010 في رحاب جامعة الكويت.
شهدت المجتمعات العربية منذ النصف الثاني من القرن العشرين تطورات مجتمعية هدفت إلى إحداث تغير اجتماعي مخطط على المستوى العام. وقد ساهمت الجهود التنموية في البلدان العربية في زيادة مشاركة المرأة بنسب متفاوتة. وعلى الرغم من مرور ما لا يقل عن أربعة عقود من عمليات التنمية في البلدان العربية، لا تزال المرأة تعاني من ضعف مشاركتها في التنمية بالمعني الشامل، ومن ثم ضعف في المشاركة السياسية سواء في عمليات التصويت أو الترشيح.
وفي سلطنة عمان، هناك قبول واعتراف رسمي متزايد بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، حيث تشكل النساء نصف القوة البشرية في المجتمع العماني، ونتيجة هذا الاهتمام، ساهمت المرأة العمانية بدور إيجابي في عملية التنمية، واستفادت من التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أحدثتها خطط التنمية المتعاقبة. وقد دخلت المرأة العمانية مجال الشورى الحديث منذ الفترة الثانية للمجلس ( 1994/1997 )، وكانت مشاركتها مقصورة على محافظة مسقط، ثم توسعت لتشمل باقي مناطق ومحافظات السلطنة ابتداء من الفترة الثالثة للمجلس ( 1997/ 2000م )، بالرغم من إتاحة المجال للمرأة في المشاركة في العمل السياسي كناخبة ومترشحة في فترة وجيزة نسبيا، إلا أن نسبة التمثيل بالمجلس ظلت كما هي عليه؛ إذ لم يتعد عدد العضوات امرأتين للفترات من الثانية (1994-1997م) وإلى الفترة الخامسة (2003-2007م)، فلم يتجاوز عدد العضوات في المجلس عضوتين اثنتين فقط، وكن جميعهن من محافظة مسقط، علاوة على عدم ترشيح أي امرأة في الفترة التشريعية الحالية ( 2007/ 2010م ) وهذا الأمر في حد ذاته يدعوا إلى ضرورة الكشف عن العوامل المؤدية إلى عدم قبول المواطنين لترشيح المرحة العمانية لمجلس الشورى ( البرلمان )، ومحاولة الوصول إلى تصور عملي لتجاوز تلك التحديات، ومن ثم دعم وتمكين المرأة سياسيا.
وانطلاقا مما سبق، تتحدد أهداف البحث الراهن في: الوقوف على أهم التحديات التي تواجه المرأة العمانية في محاولة الوصول إلى عضوية مجلس الشورى من وجهة نظر المواطنين، وتحديد الأسباب الكامنة وراء تلك التحديات، والوصول إلى اقتراح تصور تطبيقي يمكن من خلاله الإسهام في تمكين المرأة العمانية سياسيا.
منهجية البحث: انطلاقا من المنهج العلمي، واستنادا إلى المداخل النظرية في مجال الدراسة، اعتمد الباحث على مجموعة من الإجراءات المنهجية لتحقيق أهداف البحث وهي: الاعتماد على المصادر البشرية ( المواطنين ) والمصادر الرمزية ( الوثائق ) في جمع البيانات، محددا مجتمع البحث في المواطنين العمانيين ممن يحوزون بطاقات انتخابية، وقد استخدم الباحث صحيفة الاستبيان من إعداده، تضمنت شقين، الأول: احتوى على مجموعة من التساؤلات حول خصائص العينة، والوعي الانتخابي لديهم، والثاني: عبارة عن مقياس مكون من خمسة أبعاد، يتضمن كل بعد مجموعة من المؤشرات، حيث ركز البعد الأول على مؤشرات تتعلق بالتحديات الذاتية، أما الثاني فتضمن مؤشرات تعكس التحديات الثقافية والاجتماعية، واحتوى البعد الثالث على مؤشرات توضح التحديات الاقتصادية، أما الرابع فتضمن مؤشرات تعبر عن التحديات الإدارية والقانونية، في حين تضمن البعد الخامس عبارات توضح التحديات الإعلامية. وقد صمم المقياس على طريقة ثراثتون ( الثلاثي )، وتم تقنينه قبل تطبيقه.
عينة البحث: تم تطبيق الأداة على عينة مكونة من ( 368 ) مفردة، وقد روعي في العينة أن تكون ممثلة للمجتمع العماني إلى حد ما، حيث تم تمثيل جميع المحافظات والمناطق التسعة، لمختلف الشرائح الاجتماعية ( ذكور وإناث )، وتم اختيارها بطريقة الحصة. وقد استخدم الباحث التقنيات الإحصائية في تحليل البيانات الميدانية، بعد إدخالها إلى الحسب الآلي، معتمدا على منظومة الحزم الإحصائية SPSS.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة حول: درجة الوعي الانتخابي لدى المواطنين، ورؤيتهم لأنماط التحديات الاجتماعية التي واجهت المرأة العمانية في محاولة وصولها إلى عضوية مجلس الشورى، وقد تمثلت في: التحديات الذاتية الشخصية للمرأة المرشحة ذاتها، وقدراتها ومهاراتها الشخصية التي تمتلكها المرأة عن طريق تأهيلها وإعدادها لخوض عملية المشاركة السياسية والتشريعية؛ حتى تستطيع منافسة الرجل في الحصول على مقعد المجلس التشريعي، كالقدرة على: حشد الجماهير واكتساب ثقتهم، وإقناعهم بالبرنامج الانتخابي، واستقطاب الداعمين، والقدرة على مواجهة القضايا المجتمعية، واتخاذ القرارات، وتولى المناصب السياسية، علاوة على مستوى الطموح، والوعي السياسي، والأعباء الأسرية المضافة إلى الدور السياسي
- والتحديات المجتمعية الأخرى. تتمثل في مستوى أشكال الدعم الاجتماعي بمختلف أشكاله ( ثقافي، اجتماعي-اقتصادي، إداري وسياسي )، وقد تمثلت في العقبات والإدارية في: وقواعد الترشيح والاختيار، ومواعيد الانتخابات، وآليات التنافس، ونظام حصة النوع المطبقة، علاوة على ضعف النضج السياسي للمرأة، وضعف محتوى برنامجها الانتخابي، وضعف استيعاب التسهيلات القانونية والانتخابية. بينما تمثلت المعوقات الثقافية في: التعصب والتنافس العشائري، وصعوبة تقبل الرجال لفكرة تمثيل المرأة لهم، وجمود العادات والتقاليد. أما العقبات الاجتماعية-الاقتصادية فتتمثل في: الأعباء الإضافية للمرأة وتعارض المهام المنزلية مع الضعف مساندة المرأة للمرأة متطلبات الوظيفية،وضعف القدرات الاقتصادية للمرأة مقارنة بالرجال، وندرة وجود الجهات والمؤسسات الداعمة لتمويل الحملات الانتخابية للمرأة ومساندتها، علاوة على العقبات المتمثلة في: الدعم الإعلامي للمرأة، كتحيز البرامج الإعلامية للرجال، وإبراز صورة المرأة في الإعلام بصورة أقل من الرجل، وضعف المساندة الإعلامية للحملات الانتخابية النسائية.
وقد انتهى البحث إلى صياغة تصور مقترح، يسمح للمسؤولين وصانعي السياسات اتخاذ تدبير من شأنها تمكين المرأة العمانية، وتفعيل دورها سياسيا عن طريق تقلدها المناصب العليا في مراكز صنع القرار ، لاسيما المناصب التشريعية من خلال عضويتها في مجلس الشورى.
الأحد، 21 نوفمبر 2010
التحديات الاجتماعية لتمثيل المرأة في البرلمانات المنتخبة
[b]د. عبدالوهاب جودة[/b]
مستخلص بحث حول:
التحديات الاجتماعية لترشيح المرأة العمانية لعضوية مجلس الشورى
" دراسة ميدانية لتصورات الناخبين العمانيين "
د. عبدالوهاب جودة عبدالوهاب الحايس
جامعة السلطان قابوس
بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الاجتماعية بعنوان " حلول عملية لقضايا مجتمعية " والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 29 - 1 ديسمبر 2010 في رحاب جامعة الكويت.
شهدت المجتمعات العربية منذ النصف الثاني من القرن العشرين تطورات مجتمعية هدفت إلى إحداث تغير اجتماعي مخطط على المستوى العام. وقد ساهمت الجهود التنموية في البلدان العربية في زيادة مشاركة المرأة بنسب متفاوتة. وعلى الرغم من مرور ما لا يقل عن أربعة عقود من عمليات التنمية في البلدان العربية، لا تزال المرأة تعاني من ضعف مشاركتها في التنمية بالمعني الشامل، ومن ثم ضعف في المشاركة السياسية سواء في عمليات التصويت أو الترشيح.
وفي سلطنة عمان، هناك قبول واعتراف رسمي متزايد بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، حيث تشكل النساء نصف القوة البشرية في المجتمع العماني، ونتيجة هذا الاهتمام، ساهمت المرأة العمانية بدور إيجابي في عملية التنمية، واستفادت من التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أحدثتها خطط التنمية المتعاقبة. وقد دخلت المرأة العمانية مجال الشورى الحديث منذ الفترة الثانية للمجلس ( 1994/1997 )، وكانت مشاركتها مقصورة على محافظة مسقط، ثم توسعت لتشمل باقي مناطق ومحافظات السلطنة ابتداء من الفترة الثالثة للمجلس ( 1997/ 2000م )، بالرغم من إتاحة المجال للمرأة في المشاركة في العمل السياسي كناخبة ومترشحة في فترة وجيزة نسبيا، إلا أن نسبة التمثيل بالمجلس ظلت كما هي عليه؛ إذ لم يتعد عدد العضوات امرأتين للفترات من الثانية (1994-1997م) وإلى الفترة الخامسة (2003-2007م)، فلم يتجاوز عدد العضوات في المجلس عضوتين اثنتين فقط، وكن جميعهن من محافظة مسقط، علاوة على عدم ترشيح أي امرأة في الفترة التشريعية الحالية ( 2007/ 2010م ) وهذا الأمر في حد ذاته يدعوا إلى ضرورة الكشف عن العوامل المؤدية إلى عدم قبول المواطنين لترشيح المرحة العمانية لمجلس الشورى ( البرلمان )، ومحاولة الوصول إلى تصور عملي لتجاوز تلك التحديات، ومن ثم دعم وتمكين المرأة سياسيا.
وانطلاقا مما سبق، تتحدد أهداف البحث الراهن في: الوقوف على أهم التحديات التي تواجه المرأة العمانية في محاولة الوصول إلى عضوية مجلس الشورى من وجهة نظر المواطنين، وتحديد الأسباب الكامنة وراء تلك التحديات، والوصول إلى اقتراح تصور تطبيقي يمكن من خلاله الإسهام في تمكين المرأة العمانية سياسيا.
منهجية البحث: انطلاقا من المنهج العلمي، واستنادا إلى المداخل النظرية في مجال الدراسة، اعتمد الباحث على مجموعة من الإجراءات المنهجية لتحقيق أهداف البحث وهي: الاعتماد على المصادر البشرية ( المواطنين ) والمصادر الرمزية ( الوثائق ) في جمع البيانات، محددا مجتمع البحث في المواطنين العمانيين ممن يحوزون بطاقات انتخابية، وقد استخدم الباحث صحيفة الاستبيان من إعداده، تضمنت شقين، الأول: احتوى على مجموعة من التساؤلات حول خصائص العينة، والوعي الانتخابي لديهم، والثاني: عبارة عن مقياس مكون من خمسة أبعاد، يتضمن كل بعد مجموعة من المؤشرات، حيث ركز البعد الأول على مؤشرات تتعلق بالتحديات الذاتية، أما الثاني فتضمن مؤشرات تعكس التحديات الثقافية والاجتماعية، واحتوى البعد الثالث على مؤشرات توضح التحديات الاقتصادية، أما الرابع فتضمن مؤشرات تعبر عن التحديات الإدارية والقانونية، في حين تضمن البعد الخامس عبارات توضح التحديات الإعلامية. وقد صمم المقياس على طريقة ثراثتون ( الثلاثي )، وتم تقنينه قبل تطبيقه.
عينة البحث: تم تطبيق الأداة على عينة مكونة من ( 368 ) مفردة، وقد روعي في العينة أن تكون ممثلة للمجتمع العماني إلى حد ما، حيث تم تمثيل جميع المحافظات والمناطق التسعة، لمختلف الشرائح الاجتماعية ( ذكور وإناث )، وتم اختيارها بطريقة الحصة. وقد استخدم الباحث التقنيات الإحصائية في تحليل البيانات الميدانية، بعد إدخالها إلى الحسب الآلي، معتمدا على منظومة الحزم الإحصائية SPSS.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة حول: درجة الوعي الانتخابي لدى المواطنين، ورؤيتهم لأنماط التحديات الاجتماعية التي واجهت المرأة العمانية في محاولة وصولها إلى عضوية مجلس الشورى، وقد تمثلت في: التحديات الذاتية الشخصية للمرأة المرشحة ذاتها، وقدراتها ومهاراتها الشخصية التي تمتلكها المرأة عن طريق تأهيلها وإعدادها لخوض عملية المشاركة السياسية والتشريعية؛ حتى تستطيع منافسة الرجل في الحصول على مقعد المجلس التشريعي، كالقدرة على: حشد الجماهير واكتساب ثقتهم، وإقناعهم بالبرنامج الانتخابي، واستقطاب الداعمين، والقدرة على مواجهة القضايا المجتمعية، واتخاذ القرارات، وتولى المناصب السياسية، علاوة على مستوى الطموح، والوعي السياسي، والأعباء الأسرية المضافة إلى الدور السياسي
- والتحديات المجتمعية الأخرى. تتمثل في مستوى أشكال الدعم الاجتماعي بمختلف أشكاله ( ثقافي، اجتماعي-اقتصادي، إداري وسياسي )، وقد تمثلت في العقبات والإدارية في: وقواعد الترشيح والاختيار، ومواعيد الانتخابات، وآليات التنافس، ونظام حصة النوع المطبقة، علاوة على ضعف النضج السياسي للمرأة، وضعف محتوى برنامجها الانتخابي، وضعف استيعاب التسهيلات القانونية والانتخابية. بينما تمثلت المعوقات الثقافية في: التعصب والتنافس العشائري، وصعوبة تقبل الرجال لفكرة تمثيل المرأة لهم، وجمود العادات والتقاليد. أما العقبات الاجتماعية-الاقتصادية فتتمثل في: الأعباء الإضافية للمرأة وتعارض المهام المنزلية مع الضعف مساندة المرأة للمرأة متطلبات الوظيفية،وضعف القدرات الاقتصادية للمرأة مقارنة بالرجال، وندرة وجود الجهات والمؤسسات الداعمة لتمويل الحملات الانتخابية للمرأة ومساندتها، علاوة على العقبات المتمثلة في: الدعم الإعلامي للمرأة، كتحيز البرامج الإعلامية للرجال، وإبراز صورة المرأة في الإعلام بصورة أقل من الرجل، وضعف المساندة الإعلامية للحملات الانتخابية النسائية.
وقد انتهى البحث إلى صياغة تصور مقترح، يسمح للمسؤولين وصانعي السياسات اتخاذ تدبير من شأنها تمكين المرأة العمانية، وتفعيل دورها سياسيا عن طريق تقلدها المناصب العليا في مراكز صنع القرار ، لاسيما المناصب التشريعية من خلال عضويتها في مجلس الشورى.
وللاطلاع على البحث كاملا، أدخل الى الرابط الآتي:
http://www.css.kuniv.edu/images/stories/proceedings/Sociology/Sociology_Alhayes_Oman.pdf
مستخلص بحث حول:
التحديات الاجتماعية لترشيح المرأة العمانية لعضوية مجلس الشورى
" دراسة ميدانية لتصورات الناخبين العمانيين "
د. عبدالوهاب جودة عبدالوهاب الحايس
جامعة السلطان قابوس
بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الاجتماعية بعنوان " حلول عملية لقضايا مجتمعية " والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 29 - 1 ديسمبر 2010 في رحاب جامعة الكويت.
شهدت المجتمعات العربية منذ النصف الثاني من القرن العشرين تطورات مجتمعية هدفت إلى إحداث تغير اجتماعي مخطط على المستوى العام. وقد ساهمت الجهود التنموية في البلدان العربية في زيادة مشاركة المرأة بنسب متفاوتة. وعلى الرغم من مرور ما لا يقل عن أربعة عقود من عمليات التنمية في البلدان العربية، لا تزال المرأة تعاني من ضعف مشاركتها في التنمية بالمعني الشامل، ومن ثم ضعف في المشاركة السياسية سواء في عمليات التصويت أو الترشيح.
وفي سلطنة عمان، هناك قبول واعتراف رسمي متزايد بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، حيث تشكل النساء نصف القوة البشرية في المجتمع العماني، ونتيجة هذا الاهتمام، ساهمت المرأة العمانية بدور إيجابي في عملية التنمية، واستفادت من التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أحدثتها خطط التنمية المتعاقبة. وقد دخلت المرأة العمانية مجال الشورى الحديث منذ الفترة الثانية للمجلس ( 1994/1997 )، وكانت مشاركتها مقصورة على محافظة مسقط، ثم توسعت لتشمل باقي مناطق ومحافظات السلطنة ابتداء من الفترة الثالثة للمجلس ( 1997/ 2000م )، بالرغم من إتاحة المجال للمرأة في المشاركة في العمل السياسي كناخبة ومترشحة في فترة وجيزة نسبيا، إلا أن نسبة التمثيل بالمجلس ظلت كما هي عليه؛ إذ لم يتعد عدد العضوات امرأتين للفترات من الثانية (1994-1997م) وإلى الفترة الخامسة (2003-2007م)، فلم يتجاوز عدد العضوات في المجلس عضوتين اثنتين فقط، وكن جميعهن من محافظة مسقط، علاوة على عدم ترشيح أي امرأة في الفترة التشريعية الحالية ( 2007/ 2010م ) وهذا الأمر في حد ذاته يدعوا إلى ضرورة الكشف عن العوامل المؤدية إلى عدم قبول المواطنين لترشيح المرحة العمانية لمجلس الشورى ( البرلمان )، ومحاولة الوصول إلى تصور عملي لتجاوز تلك التحديات، ومن ثم دعم وتمكين المرأة سياسيا.
وانطلاقا مما سبق، تتحدد أهداف البحث الراهن في: الوقوف على أهم التحديات التي تواجه المرأة العمانية في محاولة الوصول إلى عضوية مجلس الشورى من وجهة نظر المواطنين، وتحديد الأسباب الكامنة وراء تلك التحديات، والوصول إلى اقتراح تصور تطبيقي يمكن من خلاله الإسهام في تمكين المرأة العمانية سياسيا.
منهجية البحث: انطلاقا من المنهج العلمي، واستنادا إلى المداخل النظرية في مجال الدراسة، اعتمد الباحث على مجموعة من الإجراءات المنهجية لتحقيق أهداف البحث وهي: الاعتماد على المصادر البشرية ( المواطنين ) والمصادر الرمزية ( الوثائق ) في جمع البيانات، محددا مجتمع البحث في المواطنين العمانيين ممن يحوزون بطاقات انتخابية، وقد استخدم الباحث صحيفة الاستبيان من إعداده، تضمنت شقين، الأول: احتوى على مجموعة من التساؤلات حول خصائص العينة، والوعي الانتخابي لديهم، والثاني: عبارة عن مقياس مكون من خمسة أبعاد، يتضمن كل بعد مجموعة من المؤشرات، حيث ركز البعد الأول على مؤشرات تتعلق بالتحديات الذاتية، أما الثاني فتضمن مؤشرات تعكس التحديات الثقافية والاجتماعية، واحتوى البعد الثالث على مؤشرات توضح التحديات الاقتصادية، أما الرابع فتضمن مؤشرات تعبر عن التحديات الإدارية والقانونية، في حين تضمن البعد الخامس عبارات توضح التحديات الإعلامية. وقد صمم المقياس على طريقة ثراثتون ( الثلاثي )، وتم تقنينه قبل تطبيقه.
عينة البحث: تم تطبيق الأداة على عينة مكونة من ( 368 ) مفردة، وقد روعي في العينة أن تكون ممثلة للمجتمع العماني إلى حد ما، حيث تم تمثيل جميع المحافظات والمناطق التسعة، لمختلف الشرائح الاجتماعية ( ذكور وإناث )، وتم اختيارها بطريقة الحصة. وقد استخدم الباحث التقنيات الإحصائية في تحليل البيانات الميدانية، بعد إدخالها إلى الحسب الآلي، معتمدا على منظومة الحزم الإحصائية SPSS.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة حول: درجة الوعي الانتخابي لدى المواطنين، ورؤيتهم لأنماط التحديات الاجتماعية التي واجهت المرأة العمانية في محاولة وصولها إلى عضوية مجلس الشورى، وقد تمثلت في: التحديات الذاتية الشخصية للمرأة المرشحة ذاتها، وقدراتها ومهاراتها الشخصية التي تمتلكها المرأة عن طريق تأهيلها وإعدادها لخوض عملية المشاركة السياسية والتشريعية؛ حتى تستطيع منافسة الرجل في الحصول على مقعد المجلس التشريعي، كالقدرة على: حشد الجماهير واكتساب ثقتهم، وإقناعهم بالبرنامج الانتخابي، واستقطاب الداعمين، والقدرة على مواجهة القضايا المجتمعية، واتخاذ القرارات، وتولى المناصب السياسية، علاوة على مستوى الطموح، والوعي السياسي، والأعباء الأسرية المضافة إلى الدور السياسي
- والتحديات المجتمعية الأخرى. تتمثل في مستوى أشكال الدعم الاجتماعي بمختلف أشكاله ( ثقافي، اجتماعي-اقتصادي، إداري وسياسي )، وقد تمثلت في العقبات والإدارية في: وقواعد الترشيح والاختيار، ومواعيد الانتخابات، وآليات التنافس، ونظام حصة النوع المطبقة، علاوة على ضعف النضج السياسي للمرأة، وضعف محتوى برنامجها الانتخابي، وضعف استيعاب التسهيلات القانونية والانتخابية. بينما تمثلت المعوقات الثقافية في: التعصب والتنافس العشائري، وصعوبة تقبل الرجال لفكرة تمثيل المرأة لهم، وجمود العادات والتقاليد. أما العقبات الاجتماعية-الاقتصادية فتتمثل في: الأعباء الإضافية للمرأة وتعارض المهام المنزلية مع الضعف مساندة المرأة للمرأة متطلبات الوظيفية،وضعف القدرات الاقتصادية للمرأة مقارنة بالرجال، وندرة وجود الجهات والمؤسسات الداعمة لتمويل الحملات الانتخابية للمرأة ومساندتها، علاوة على العقبات المتمثلة في: الدعم الإعلامي للمرأة، كتحيز البرامج الإعلامية للرجال، وإبراز صورة المرأة في الإعلام بصورة أقل من الرجل، وضعف المساندة الإعلامية للحملات الانتخابية النسائية.
وقد انتهى البحث إلى صياغة تصور مقترح، يسمح للمسؤولين وصانعي السياسات اتخاذ تدبير من شأنها تمكين المرأة العمانية، وتفعيل دورها سياسيا عن طريق تقلدها المناصب العليا في مراكز صنع القرار ، لاسيما المناصب التشريعية من خلال عضويتها في مجلس الشورى.
وللاطلاع على البحث كاملا، أدخل الى الرابط الآتي:
http://www.css.kuniv.edu/images/stories/proceedings/Sociology/Sociology_Alhayes_Oman.pdf
الثلاثاء، 23 مارس 2010
حدائق العلوم والتكنولوجية كآلية لتجسير الفجوة بين البحث العلمي وقطاعات الانتاج التكنولوجية
يشارك الدكتور عبدالوهاب جودة في المنتدى الدولي حول ( التطور التكنولوجي: الأبعاد والتحديات ) والتي ستعقد خلال الفترة من 12-13 ابريل 2010 بكلية العلوم التطبيقية بصحار - سلطنة عمان. وتدور الورقة البحثية المقدمة حول ( حدائق العلم والتكنولوجيا ودورها في جسر الفجوة بين قطاعات البحث العلمي وقطاعات الإنتاج التكنولوجية )، وهذا ملخص للورقة البحثية:
هدف هذا البحث إلى محاولة الوقوف على أهمية واحات العلم و حاضنات التكنولوجيا وأهدافها ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة، باعتبارها بيئة تكنولوجية وسيطة بين الجامعات/ مراكز البحوث وبين قطاعات الإنتاج المختلفة بالمجتمع، سعيا نحو تحقيق مجتمع المعرفة. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصف التحليلي، مستندا على طريقتي الملاحظة المباشرة، ودراسة الحالة، مستخدما تقنيات: المجموعة البؤرية، والمقابلات الحرة المباشرة، وقد أجريت الدراسة الميداني على واحة المعرفة مسقط. وانطلقت الدراسة من منظور " الشبكة الفاعلة " في تحليل منظومة التجمع التكنولوجي " واحة المعرفة مسقط " وحاضنتها " منجم المعرفة ". وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة فيما يتعلق بإمكانات الواحة، وآليات النمو المتبعة بها، وقدرتها على استقطاب الشركات العالمية، وغرس الثقافة التكنولوجية، بالإضافة إلى الكشف عن أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة بمنجم المعرفة. كما انتهى البحث إلى مجموعة من التوصيات المهمة لتجاوز التحديات التي تعترض واحة المعرفة في سعيها نحو بناء المجتمع القائم على اقتصاد المعرفة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)