الاستثمار في العلم

ضرورة اسهام القطاع الخاص
- إن التقدم المذهل الذي تحقق في مجالات العلوم والتقنية والاختراعات هو نتيجة للدعم المالي الهائل الذي تستثمره الدول والقطاع الخاص منذ عدة عقود في مجالات البحث العلمي والتطور التقني الذي يسعى لاستكشاف المجهول وتطوير المزيد من الاختراعات التي تسعى لمصلحة الإنسان والمجتمع.
- إن الاستثمار في مجالات العلوم والتقنية من بلادنا لا زال محدوداً نتيجة لعدم اسهام القطاع الخاص في مجالات البحث العلمي والتطوير.
- كان الوضع الأوروبي شبيهاً بالوضع العربي الراهن قبل أكثر من أربعة عقود، وكانت حجة القطاع الخاص الأوربي إلى إنه كان يدفع ضرائبه ورسومه إلى الدولة، ولا داعي للدفع مرتين، وإن على الدولة ان تتحمل وزر هذا العبء.
- سرعان ما بدأت المؤسسات الإنتاجية في إجراء البحوث العلمية لتطوير انتاجها وضمان قدرتها التنافسية مباشرة أو عن طريق فرق علمية في المراكز العلمية والجامعات.
- قدمت الدول الغربية لقاء الاستثمار في البحث العلمي ودعم الاختراعات حوافز مادية وقانونية للقطاع الخاص أهمها خفض الرسوم والضرائب.
- وفي بلادنا نلاحظ أن معظم المسئولين عن القطاع الخاص يتوجهون إلى الخارج بحثاً عن حلول المشكلات هذا القطاع سواء كانت علمية او تقنية.
- تحتاج مؤسسات البحث العلمي وخاصة البحث التطبيقي ومن ضمنها الأبحاث المتعلقة بالاختراعات إلى خلق قنوات اتصال مع القطاع الخاص لتلمس احتياجاته ووضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى لبناء القدرات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات وكسب ثقة القطاع الخاص، خاصة وإن هذا القطاع يتطلع إلى الربحية السريعة.
- لا بد من الإشارة إلى أنه في ظل إقرار قوانين واتفاقيات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية ( WTO) والعولمة في الاقتصاد العالمي فإن مؤسسات القطاع الخاص ملزمة بالقيام بالبحث والتطوير للمحافظة على وجودها والمنافسة في الصناعات الأجنبية المماثلة مما يجعل اعتمادها أساسياً على البحث العلمي التطبيقي ومن ضمنها الاستثمار في مجال الاختراعات المفيدة.