تحت رعاية
رئيس مجلس الوزراء
تقيم
المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (لندن) وكلية
الحقوق بجامعة الكويت
المؤتمر الدولي الأول
بعنوان
التشريعات القانونية والآفاق
الاجتماعية المتعلقة بدور الأسرة في التنمية
2030" -المرأة والطفل والحدث "
خلال الفترة من 26 ـ 28 نوفمبر 2019
|
الرئيس الأعلى للمؤتمر
الأستاذ الدكتور/ فايز الظفيري
عميد كلية الحقوق-جامعة الكويت
|
|
رئيس المؤتمر
الأستاذ
الدكتور/ عبد الوهاب جودة الحايس
رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس، ونائب رئيس المنظمة للشؤون
الأكاديمية والتدريب
|
|
المنسق العام للمؤتمر
الدكتورة/ ابتسام القعود-رئيسة المنظمة
|
 |
§ الإشكالية:
لكل إنسان حق
التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو
الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد
أو أي وضع آخر ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وأكدت المادة الثانية من ميثاق
الأمم المتحدة 1945، تعد المرأة شريكا أساسيا في بلوغ أهداف التنمية و تنور
المجتمع و حداثته، ولقد شهدت العقود الأخيرة اهتماما متزايدا بالدور الذي تضطلع به
المرأة داخل المجتمعات في الحقبة الراهنة، نظرا للاقتناع بأنه لا يمكن حدوث أي
تحولات أو تقدم مجتمعي دون إشراك المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية و
الثقافية و الاجتماعية، و يحتل موضوع إشراك المرأة في مسلسل التغيير و التنمية
الشاملة وبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي حيزا هاما من النقاش الأكاديمي و المجتمعي ،
إذ تبقى قضية المرأة محكا حقيقيا لمدى رقي و تقدم الدول. وقد شهدت
العقود الأخيرة اهتماما دوليا كبيرا بقضايا المرأة عموما، وصدرت قرارات دولية
عديدة والتزامات كثيرة لتأكيد المساواة ومراعاة النوع الاجتماعي في جوانب الحياة
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية. وقد ساعد هذا التوجه في لفت الانتباه
على الصعيد الوطني في كثير من بلداننا إلى ما تعانيه المرأة والى ضرورة إيلاء
برامج مساواة النوع الاجتماعي الاهتمام المطلوب. ولذلك فان الخطط البيانية لتحسين
مستويات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها شهدت نموا واضحا مع وجود
الفوارق بين بلد وآخر، وبين ميدان وآخر. كما أكد الهدف الخامس لأهداف التنمية
المستدامة 2030ن على أهمية بناء قدرات المرأة وتمكينها من الاندماج في كافة مجالات
التنمية.
وتعد المشاركة الاقتصادية للنساء خياريا ضروريا
للنمو الاقتصادي العالمي. فمشاركة النساء في الاقتصاد يضاهي معدل مشاركة الرجال، ويمكن
أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 28 تريليون دولار بحلول عام
2025، وذلك وفقا للدراسات الحديثة. وتظهر الدراسات المتتابعة أن المرأة
قادرة على دفع النمو في جميع أنحاء العالم، لكنها ببساطة لا تتلقى الدعم المطلوب. كما
يعتبر تمكين المرأة هو محور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو أيضا في
صلب جدول أعمال مجموعة البنك الدولي. وتعد المساواة بين الجنسين هي الوسيلة
الضامنة لتحقيق اقتصاد ذكي، مما يسهم في تقليص الفقر وبناء السلام وتعزيز الازدهار.
وتفتخر المنطقة العربية بإحدى أقوى عناصرها، وهي (قوة الشباب الهائلة). فإذا ما
استمر الوضع الديموغرافي الحالي، فسوف تحتاج المنطقة العربية إلى خلق ما يناهز 300
مليون فرصة عمل بحلول عام 2050، أي 10 ملايين وظيفة في السنة، ابتداء من اليوم.
نحن ننظر إلى وفرة طاقة الشباب هذه بأنها ديناميكية رائعة، قادرة على تصويب
الاقتصاد بالاتجاه السليم وتحفيز النمو الشامل وترسيخ السلام في مجتمعات العالم.
وعلى مستوى العالم العربي، ورغم المكاسب التي حصلت عليها المرأة:
كإمكانية حصولها على فرص التعليم والصحة، إلا أننا ندرك تماما التحديات المستمرة
في مجال توفير الفرص الاقتصادية للمرأة وقدرتها على إسماع صوتها واتخاذ القرارات
أو الاختيار. وتعكس المؤشرات الإحصائية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخسر
مبالغ كبيرة من الدخل الإقليمي بسبب التمييز القائم على النوع الاجتماعي في القوانين
والأعراف والممارسات الاجتماعية التي تقيد حقوق المرأة وتحد من توفير الفرص لها.
وبات من الملزم في الدول العربية البحث عن وسائل لسد الفجوات الحالية فيما يخص
النوع الاجتماعي. وقد وضعت كل الحكومات خططا تقدمية قائمة على الأدلة، تشمل أهدافا
طموحة، وتحاول العمل على تنفيذها خلال السنوات المقبلة بهدف زيادة نسبة مشاركة
المرأة في القوى العاملة.
وفي محاولة البحث عن أليات لتحقيق اندماج المرأة في مجالات التنمية، تأتي
برامج التمكين كآلية مهمة تعتمد عليها كافة الدول في العالم من أجل بناء قدرات
النساء وتأهيلهن للولوج إلى سوق العمل والانخراط في كافة المجالات التنموية. لقد
أطلقت معظم الدول العربية برنامج تمكين المرأة والذي يهدف إلى تعزيز التمكين
الاقتصادي للمرأة كحافز لتطوير المجتمعات وتفعيل نموها على نحو شامل وإرساء السلام
فيها. ويرمي هذا البرنامج، المصمم خصيصا لمنطقة المشرق، إلى دعم الجهات المعنية في
تحديد ومعالجة القيود التي تحد من مشاركة المرأة في المجتمع، وفي تعزيز إمكانية
وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية. ويسعى البنك الدولي والحكومة الكندية إلى
التعاون مع الدول العربية بالتنسيق الوثيق مع الشركاء في التنمية وجميع المعنيين،
للتأكد من أن البرنامج سوف يؤمن الدعم المطلوب لتمكين الدول العربية لجهة تنفيذ
خطط العمل الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية.
وتؤكد كافة برامج التمكين في الدول العربية على أهمية و ضرورة تحسين
الإطار القانوني عن طريق تعديل وإصدار القوانين التي ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة
اقتصاديا في القطاعين العام والخاص؛ ودمج وتعميم النوع الاجتماعي في السياسات
والميزانيات؛ وسد الفجوة بين الجنسين في إعداد وإصدار البيانات والإحصاءات؛ وزيادة
توظيف الإناث في القطاع الخاص؛ وتسهيل وصول المرأة إلى نطاق ريادة الأعمال؛ وزيادة
عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها النساء؛ ووضع البرامج لتيسير توظيف
المرأة وحمايتها؛ وتزويد النساء والرجال بالمهارات التي تخاطب متطلبات سوق العمل؛
وتنفيذ حملة توعية شاملة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين وتغيير
النمط السائد تجاه المرأة ومشاركتها في كافة المجالات. إن تمكين النساء والفتيات
أمر حاسم في بناء السلام والحد من الفقر وتنمية اقتصاداتنا وتحقيق الاستدامة.
وإذا نظرنا إلى الوضع في العالم، نجد أنه ما زالت هناك 104 دولة تضع
قوانين تمنع النساء من العمل في وظائف محددة. وقطعت منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا شوطا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية لسد الفجوات بين الجنسين، بدءا
من التعليم. وتقلصت الفجوة بين الأولاد والبنات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في التعليم الثانوي إلى النصف من 11 في المئة إلى 5 في المئة خلال العقود الأربعة
الماضية. ولكن لم تترجم هذه الإنجازات إلى مشاركة اقتصادية أكبر وخصوصا في منطقة
المشرق. وتصل نسبة البطالة بين الإناث إلى ضعف النسبة بين الذكور في جميع دول
المشرق. وبالنسبة إلى النساء اللواتي يعملن، فإنهن يحققن في المتوسط أرباحا أقل من
نظرائهن من الذكور، كما يتراجع تمثيلهن في المناصب الإدارية العليا. وفي مقابل كل
رائدة أعمال ناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك ست رائدات أعمال
يرغبن في تأسيس أعمالهن الخاصة ولكن لا يستطعن ذلك، وهذا المعدل أقل بكثير من
المتوسط العالمي. ويتطلب سد هذه الفجوة بين الرجل والمرأة، ومن ثم الاستفادة من
الإمكانات الاقتصادية الكاملة للمنطقة، توفير بيئة مؤاتيه وتمكين المرأة من الوصول
إلى رأس المال. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجراء تغييرات جوهرية في التشريعات
والقوانين تثني النساء عن الانضمام إلى القوى العاملة أو بدء أعمالهن الخاصة. كما
يجب توفير خدمات معينة مثل رعاية الأطفال والنقل الآمن إلى مكان العمل وتعزيز
الأمن لضمان مشاركة النساء بشكل كامل ضمن القوى العاملة.
 |
· استعراض النماذج والمقاربات النظرية والمنهجية الحديثة في مجال تمكين
المرأة وبناء القدرات.
· مناقشة الأوضاع القانونية والتشريعية في البلدان العربية ومدى
وملاءمتها لتمكين المرأة وإسهاماتها في التنمية المستدامة.
· استعراض أسس سياسات الاحتواء الاجتماعي للفئات الضعيفة في ظل مجتمع
المخاطر العالمي.
· إبراز أثر الجهود العلميَّة الحديثة في مجال تمكين المرأة والطفل.
·
تعريف المعنيين
لاسيما صانعي السياسات ومتخذي القرار؛ بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة
(2015-2030) بوجه عام.
· استشراف معالم التَّحديات التي تمرُّ بها جهود التمكين الأسري
وبناء القدرات البشرية.
· التجديد في الدراسات القانونية في مجال الحماية القانونية
للمرأة والحدث.
· الإفادة من التَّجارب والخبرات الدولية في مجال بناء القدرات
الإنسانية.
· الإفادة من التَّقنيات الحديثة في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة.
· عرض التَّجارب النَّاجحة في مجال حماية المرأة وتمكينها.
· تبادل الخبرات البحثية والعلمية في مجال التمكين وبناء القدرات
الإنسانية.
· تقوية الروابط بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز صنع السياسات واتخاذ
القرار.
· تشجيع التعاون الإقليمي والعربي في مجال تنميه الموارد البشرية
والتدريب المهني، سيما تنمية المرأة.
· إلقاء الضوء على وضع المرأة داخل كل من واقع وسياسات التنمية في
المنطقة العربية،
· الوقوف على الفجوات التي تعتري المساواة بين الجنسين في المنطقة،
· الإسهام في تقليص الفجوات بين الجنسين من خلال عرض تجارب عربية
ودولية ناجحة يمكن الاسترشاد بها،
· 
تقديم توصيات
مباشرة حول الإدماج الشامل والكفء للمرأة في التنمية المستدامة.
تقديم توصيات
مباشرة حول الإدماج الشامل والكفء للمرأة في التنمية المستدامة.
1) المحور الأول: الإطار المفاهيمي للتمكين وبناء القدرات البشرية: ويتم
فيه التأصيل النظرية لمفاهيم: بناء القدرات الإنسانية، والمداخل النظرية في مجال
التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة،
2) المحور الثاني: التشريعات والقوانين الحمائية للمرأة والطفل: نماذج من
المجتمعات العربية، ويتم التركيز فيه على موضوعات: حقوق المرأة والطفل في
التشريعات والقوانين، والمواثيق المحلية والدولية، ونماذج الحماية الاجتماعية
للطفل في بعض التشريعات القانونية والاجتماعية. والبيئة القانونية المتعلقة
بالحدث، والمؤسسات الإصلاحية.
3) المحور الثالث: الأهداف الإنمائية السبعة عشرة للألفية الثالثة
-ووضعية المرأة والطفل
4)
المحور الرابع: شبكات الأمان الاجتماعي
وحماية المرأة، ويتضمن مناقشة موضوعات: المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع
وحماية المرأة، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وحماية المرأة والطفل في بلدان
النزاع والاضطراب الاجتماعي، وحماية المرأة والأطفال من أشكال الإساءة والاستغلال.
وحفظ حقوقهم في مجتمعات الإيواء واللجوء
5) المحور الخامس: الخدمة
الاجتماعية واستراتيجيات تمكين المرأة وبناء القدرات-نماذج من الدول العربية
6) 
المحور السادس: المرأة ومخاطر تكنولوجيا الاتصال الحديثة، ويهتم ببحث كل من: أوضاع المرأة
في ظل المجتمع الرقمي، وشبكات التواصل الاجتماعي، وسبل الحماية للمرأة في الفضاء الإلكتروني.
المحور السادس: المرأة ومخاطر تكنولوجيا الاتصال الحديثة، ويهتم ببحث كل من: أوضاع المرأة
في ظل المجتمع الرقمي، وشبكات التواصل الاجتماعي، وسبل الحماية للمرأة في الفضاء الإلكتروني.
§
اللجنة العلمية
للمؤتمر
|
الإسم
|
جهة العمل
|
|
|
أ.د/ عبد الوهاب جودة الحايس
|
أستاذ ورئيس قسم علم اجتماع -جامعة عين شمس –مصر
نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والتدريب
|
رئيس اللجنة العلمية
|
|
أ.د/ حسين أنور جمعة
|
أستاذ علم اجتماع السكان والتنمية-رئيس تحرير مجلة كلية الآداب والعلوم
الإنسانية-بجامعة قناة السويس-مصر
|
|
|
أ.د/ حمد العسلاوي
|
أستاذ الخدمة الاجتماعية-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الكويت
|
عضوا
|
|
د. دلال يوسف البديوي
|
أستاذ سياسة وأخلاقيات المعلومات-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الكويت
|
عضوا
|
|
أ.د/ عبيدة صبطي
|
أستاذ علم الاجتماع-رئيس تحرير مجلة علوم الإنسان والمجتمع -جامعة بسكرة
بالجزائر
|
عضوا
|
|
د/ فاطمة علي الحويل
|
أستاذ القانون الدولي الخاص-كلية الحقوق-جامعة الكويت
|
عضوا
|
|
أ.د/ حنان سالم
|
أستاذ علم الاجتماع-جامعة عين شمس -مصر
|
عضوا
|
|
أ.د/ سحر حساني بربري
|
أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع-جامعة قناة السويس-مصر
|
عضوا
|
|
د. حنان الجندي
|
رئيس فريق تطوير وزارة التعاون الدولي والاستثمار -مصر
|
عضوا
|
|
د. بشائر صلاح عبد الله الغانم
|
أستاذ. م القانون الدولي الخاص والملكية الفكرية-كلية الحقوق-جامعة
الكويت
|
عضوا
|
|
د. عبد المعبود عبد الرسول
|
أستاذ. م ورئيس قسم الدراسات السكانية-جامعة قناة السويس
|
عضوا
|
|
د. خلف محمد عبد السلام بيومي
|
مدرس علم الاجتماع-كلية الآداب والعلوم الإنسانية-جامعة قناة السويس-الإسماعيلية
|
عضوا
|
§
اللجنة التنظيمية
العليا للمؤتمر
|
الاسم
|
جهة العمل
|
|
|
د. هند المفتاح
|
نائب الرئيس للشؤون الخارجية والدبلوماسية للمنظمة
|
|
|
ا.د/
|
|
|
|
د.
|
|
عضوا
|
|
د.
|
|
عضوا
|
|
د.
|
|
عضوا
|
|
د.
|
|
عضوا
|
|
د.
|
|
عضوا
|
|
ا.
|
|
عضوا
|
§
اللجنة الإعلامية
|
الاسم
|
جهة العمل
|
|
|
د. تغريد الحجلى
|
أمين عام المنظمة-ورئيسة اللجنة
|
|
|
ا.د/
|
|
|
|
د.
|
|
عضوا
|
|
د.
|
|
عضوا
|
|
د.
|
|
عضوا
|
|
د.
|
|
عضوا
|
|
د.
|
|
عضوا
|
|
ا.
|
|
عضوا
|
|
||
|
ا. عادل أبوالسعود
|
مدير مكتب المجلس الاستشاري-المدير الإداري لأعمال لمؤتمر
|
رئيسا
|
|
ا. سمير ابراهيم
|
قسم الحسابات –كلية الغلوم الاجتماعية الكويت
|
عضوا
|
جامعة الكويت –
الحرم الجامعي / الشويخ
 |
·
العربية والإنجليزية.
·
آخر موعد لتلقي
أوراق العمل كاملة وورش العمل نهاية دوام يوم الخميس 3/10/2019
§ ملاحظة:
لن يتم استلام أية ملخصات لأبحاث أو ورش عمل بعد
هذا الموعد مطلقا، كما وسيتم إبلاغ أصحاب الأوراق المقبولة بقرار القبول بعد
انتهاء فترة استقبال طلبات المشاركة بأسبوعين، وعلى جميع أصحاب الأوراق المقبولة
تقديم أوراق العمل كاملة (نسخة الكترونية بالإضافة للنسخة الورقية) بعد أسبوع من
استلام قرار القبول للمشاركة.
 |
1.
يفضل أن تكون
الأوراق المقدمة نتاج أبحاث ودراسات تطبيقية متعلقة بمحاور وأهداف المؤتمر.
2.
يجب ألا يزيد ملخص
الدراسة المقدم عن 350 كلمة.
3.
على الملخص أن يحدد
بدقة أسئلة البحث وأهداف الدراسة.
4.
كما ويجب أن تكون
خطة البحث التحليلية واضحة.
5.
يجب أن يذكر بالملخص
أهم نتائج الدراسة.
6.
وأخيرا... يجب أن
يتضمن الملخص التوصيات المترتبة على الدراسة.
7.
تخضع البحوث المقدمة
للتحكيم العلمي الدقيق وفق نموذج للتحكيم.
·
إرسال البحث
كاملاً على العنوان الالكتروني التالي:
(1) E-mail: eqnbab@hotmail.com
(2) E-mail: modogouda@gmail.com
 |
1-
لا يوجد رسوم نظير
المشاركة في المؤتمر، سواء بتقديم بحث أو بالمشاركة فقط.
2-
يتحمل المشارك تذاكر السفر
لموقع الملتقى ذهابا وايابا
3-
يتحمل منظمو المؤتمر
مسئولية توفير الإقامة لأصحاب الأوراق العلمية المقبولة، بالإضافة إلى توفير واجبة
واحدة (غداء أو عشاء مع الافطار) باليوم خلال أيام المؤتمر فقط. يتحمل الضيف
المشارك أية تكاليف عدا ما سبق ذكره (مثل التأخر عن الموعد المحدد أو تمديد
الإقامة بالفندق، مصاريف المكالمات الخارجية، مصاريف استخدام خدمة الغرف)
4-
يقوم منظمو المؤتمر بتوفير
المواصلات من المطار والعكس، بالإضافة إلى المواصلات من وإلى موقع المؤتمر.
5-
توفر إدارة المؤتمر
تأشيرات الدخول لدولة الكويت.
6-
تنشر البحوث المقبولة في
إصدار خاص بالمؤتمر، محكم وممهور برقم إيداع دولي في المكتبة الوطنية بدولة
الكويت.
استمارة
التسجيل وطلب المشاركة
المنظمة
الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات
المؤتمر
الدولي الأول
بعنوان:
"التشريعات القانونية والآفاق
الاجتماعية
المتعلقة بدور الأسرة والتنمية المستدامة
2035"
- المرأة والطفل والحدث"
خلال
الفترة من 26 ـ 28 نوفمبر 2019
نوع المشاركة:
ضع علامة (X)
داخل المربع على نوع المشاركة المطلوبة:
- ( ) تقديم ورقة علمية.
- ( ) تقديم ملصق لدراسة علمية.
- ( ) حضور المؤتمر فقط.
- ( ) تقديم ورشة عمل
الاسم: -----------------------------
الوظيفة: ---------------------------
الهاتف: ------------------------ المحمول: ----------------
جهة العمل: ---------------------------
العنوان: ---------------------------
البريد الإلكتروني: ----------------------
الجنسية: ---------------------------
ترسل المراسلات إلى:
E-mail: eqnbab@hotmail.com
E-mail: modogouda@gmail.com
- يرسل الباحث مع هذا النموذج الآتي:
- ملخصاً
لسيرته الذاتية.
- صورة من جواز
السفر(ساري المفعول لمدة أكثر من 6 شهور) يشتمل على البيانات المطلوبة
(لغير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
- صورة شخصية
حديثة.
